چند رقبه امر مولى امتثال مىشود . و امّا اگر تكرار را به معناى دفعات بگيرد بايد بگويد كه با يك مرتبه حاصل نمىشود ، بلكه بايد عمل را در دفعات ديگر هم تكرار كند ، و تفاوتى ندارد كه در هر دفعه يك نفر را آزاد كند و يا جمعى را .
اين بود فرق دفعه با فرد و دفعات با افراد .
* چه اقوالى بطور كلّى در اين مسئله مطرح است ؟
بطور كلّى سه قول در اين رابطه مطرح است :
1 - صاحب قوانين ، فرد و افراد را استظهار نموده و معتقد است كه مرّه و تكرار در مسئله مورد بحث به معناى فرد و افراد است . ( قوانين الاصول ، ص 91 )
2 - صاحب فصول ، دفعه و دفعات را استظهار كرده و معتقد است كه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات است و نه به معناى فرد و افراد .
* دليل صاحب فصول بر اين مدّعا چيست ؟
مىفرمايد : متفاهم عرفى و متبادر وجدانى و ظاهر از مرّه و تكرار در لسان عربى دفعه و دفعات است ، مرة يعنى دفعة و مكرّرا يعنى به دفعات كارى را انجام دادن است .
* غرض حضرت آخوند از ( و توهّم انّه لو اريد بالمرّة الفرد . . . ) چيست ؟
اين است كه : گويا صاحب فصول فرموده است : اينكه حضرات اصوليين مبحث مرّه و تكرار را به عنوان يك بحث مستقل و جداى از بحث تعلّق اوامر به طبايع يا افراد ذكر كردهاند ، قرينه بر اين است كه اين دو مسئله ربطى به يكديگر ندارند .
و لذا هركس در هريك از دو مسئله ، هر مسلك و روشى را اختيار نمايد ، مىتواند در مسئله ديگر شركت كرده و هر مسئله را كه دليل اثبات مىكند برگزيند .
حال :
1 - اگر مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات باشد ، مسألهء مرّه و تكرار هيچ ربطى به مسئله طبيعت و فرد نداشته و اين دو ، دو بحث مجزا مىباشند اعم از اينكه در مسئله آتيه طرفدار تعلّق امر به فرد شويم و چه به طبيعت ، حقّ شركت در اين بحث را داريم ، دين معنا كه مىتوانيم سؤال كنيم كه :
- بنا بر اينكه امر به فرد تعلّق بگيرد ، مطلوب فرد واحد است ( يعنى مرّه ) يا افراد متعدّد ( يعنى تكرار ) ؟
- و امّا بنا بر اينكه امر به طبيعت تعلّق بگيرد ، مطلوب يك وجود واحد از وجودات طبيعت
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢١٩