ذات ماهيّت فاقد هرگونه مصلحت و يا مفسده است و لذا تحت امر و نهى نمىرود .
به عبارت ديگر : ملاكات و به تعبير ديگر مصالح و مفاسد ، از آن وجودات خارجيه است . پس :
نفس طبيعت بما هى طبيعت و يا عنوان كلّى تحت امر نمىباشد ، بلكه اين وجود خارجى طبيعت است كه تحت امر قرار دارد .
2 - از طرفى وجود طبيعت و يا كلّى طبيعى در خارج به عين وجود فرد موجود است و الا طبيعت جداى از فرد و يا افرادش در خارج وجود منحازى ندارد .
آنچه در خارج موجود است افراد طبيعتاند و افراد هم داراى خصوصيات و مشخصات فرديّه هستند . چرا ؟ زيرا : الشىء ما لم يتشخص ، لم يوجد ، و لذا حكم براى فرد ثابت است .
* انما الكلام در چيست ؟
اين است كه : چه تفاوتى ميان تعلّق امر به طبيعت با تعلّق امر به افراد وجود دارد ؟ و لذا گفت مىشود كه :
1 - بنا بر اينكه امر به طبيعت و وجود آن تعلّق بگيرد ، خصوصيات و تشخصات فردى ، خارج از مطلوب و مأمور به است ، يعنى اصل وجود طبيعت مطلوب است .
نكته : خصوصيات از لوازم لا ينفكّ وجود خارجى است ، منتهى مقوّم مطلوب و مأمور به نمىباشد به نحوى كه اگر در مقام امتثال و انجام مأمور به در خارج ، تفكيك آن ممكن بود ، اصل وجود طبيعت ، بدون اين خصوصيات موجب امتثال مىبود و خصوصيات در تحقّق طبيعت نقشى نمىداشتند و لكن چنين انفكاكى ممكن نيست .
2 - و بنا بر اينكه امر به فرد تعلّق بگيرد ، خصوصيات فردى مقوم و داخل در مطلوب و مأمور به است ، چرا ؟ زيرا فرد چيزى جز همين خصوصيات و تشخّصها نمىباشد ، به نحوى كه : اگر وجود طبيعت يا فرد از اين خصوصيات قابل تفكيك مىبود ، انجام اصل وجود ، موجب امتثال نمىبود و لذا طبيعت بايد با اين خصوصيات و يا به تعبير ديگر مشخصات انجام شود .
نكته : اين مقدمه در رابطهء با مسألهء آتيه يعنى تعلّق امر به طبيعت و فرد است .
* مقدمة بفرمائيد كه فرد يا افراد در بحث مرّه و تكرار چه فرقى با فرد و افراد در بحث طبايع و افراد دارند ؟
1 - فرد در آن مسئله در برابر طبيعت است ، چرا كه در طبيعت و لو وجودش مراد باشد ، مشخصات و يا خصوصيات فردى دخالتى ندارد . و حال آنكه اين خصوصيات در فرد ، دخيل و مقدّم است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 221
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٢١