نزاع و اختلاف در هر دو معنا جريان دارد .
* بطور خلاصه بفرمائيد دو بحثى كه حضرت اصوليين در باب اوامر به دنبال هم مطرح كرده و مسئله مورد بحث ماست چه بحثى است ؟
1 - يكى اين است كه : آيا صيغهء امر ، دلالت بر مرّه دارد و يا تكرار كه ما نحن فيه است و ما مشغول بحث در آن هستيم .
2 - يكى هم اين است كه آيا امر مولى به طبيعت تعلّق مىگيرد يا به فرد ؟
به عبارت ديگر : آيا اوامر و نواهى به طبايع و كليات تعلّق دارند و يا به افراد و مصاديق خارجيهء طبيعت ؟
- برخى در اينجا طرفدار تعلّق امر به طبيعت شدهاند .
- برخى طرفدار تعلّق امر به فرد شدهاند ، كه ادلهء هريك به زودى بررسى خواهد شد .
* چرا حضرات اصوليين اين دو بحث را جدا مطرح كردهاند ؟
- بخاطر اينكه اين دو بحث هيچگونه علقه و ارتباطى باهم ندارند و هريك مستقل از ديگرى است نه اينكه يكى تابع ديگرى باشد و مسألهء اصالت و تبعيت مطرح باشد .
به عبارت ديگر : وقتى اين دو بحث به عنوان دو مسئله مطرح مىشود على الظاهر معنايش اين است كه : همهء اقوال در مسئله اوّل مىتواند در تمام اقوال در مسئله دوّم ، دخالت داشته باشند بدين معنا كه : اگر شما قول اوّل را انتخاب كرديد ، مىتوانيد كه در مسئله دوّم هر قولى را كه مىخواهيد ، انتخاب كنيد .
* فرق اين دو معنا در كجا ظاهر مىشود با ذكر مثال مطلب را روشن كنيد ؟
تفاوت اين دو معنا در اينجا ظاهر مىشود كه :
1 - مولى به عبدش بگويد : اعتق رقبة ، و عبد در مقام امتثال چندين رقبه را باهم آزاد كند ، چنان كه در مثال قبل هم به شكل ديگرى آمد .
در اينجا :
1 - كسى كه قائل به مرّه است ، چنانچه مرّه را به معناى فرد بگيرد بايد بگويد كه با يكى از اين رقبهها ، امتثال حاصل شد و ما زاد بر يكى موجب امتثال نمىباشد . و امّا اگر به معناى دفعه بگيريد بايد بگويد با عتق همهء رقبهها امتثال حاصل شد ، چرا كه همه را يك مرتبه آزاد نموده است .
2 - و كسى كه قائل به تكرار است ، چنانچه تكرار را به معناى افراد بگيرد ، بايد بگويد با عتق
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢١٨