تكرار ظهور در معناى اوّل يعنى دفعه و دفعات دارد .
( توهّم صاحب فصول )
و توهّم اينكه اگر از مرّه ( معناى ) فرد اراده شود ، مناسبتر ، بلكه لازم است كه اين مبحث ( يعنى دلالت صيغهء امر بر مرّه و تكرار ) را متمم بحث آينده كه سخن در اين است كه آيا امر به طبيعت تعلّق دارد يا به فرد ، قرار دهيم . پس در نتيجه ( وقتى مبحث مرّه و تكرار متمم آن بحث شد در تتميم آن ) گفته شود :
به فرض اينكه امر به فرد تعلّق بگيرد نه ( طبيعت ) ، آيا اقتضاى اين تعلّق به فرد واحد است يا اينكه افراد متعدّد متعلّق آن هستند و يا اينكه اصلا مقتضى هيچيك از اين دو نمىباشد ( توهمى ) فاسد است . چرا ؟ بخاطر عدم علقه و ارتباط ميان اين دو مسئله ( يعنى مرّه و تكرار و مسئله آتى ) ، اگرچه از مرّه نيز فرد اراده شود ، چه آنكه طلب بنا بر اينكه به طبيعت تعلّق بگيرد ، تعلّقش به آن به اعتبار وجود آن در خارج است . ( چرا ؟ )
زيرا بديهى است كه طبيعت به ملاحظهء خودش جز طبيعت ( و ماهيّت شىء ) چيزى نيست ، و لذا نه مطلوب است و نه غير مطلوب ، و به اين اعتبار ( كه طبيعت به اعتبار وجود متعلّق طلب باشد ، اين طبيعت موجود در خارج ) ، به هر دو معنا ( ئى كه ذكر شد ) مردّد است بين مرّه و تكرار ، ازاينرو وقوع نزاع ( بين قائلين به تعلّق امر به طبيعت در مسئله آتى ) در دلالت صيغه بر مرّه و تكرار بر هر دو معنا ، و عدم ( دلالت ) آن ، صحيح است .
- امّا به معناى اوّل يعنى دفعه و دفعات كه روشن است و نيازى به توضيح ندارد .
- امّا به معناى دوّم ، از آن جهت كه معلوم است كه مراد از فرد يا افراد ، وجود واحد يا وجودات متعدّد مىباشد ، و اگر از وجود يا وجودات تعبير به فرد يا افراد كردهاند بخاطر اين است كه وجود طبيعت در خارج همان فرد است .
نهايت امر اينكه : خصوصيت و تشخص فرد بنا بر قول به تعلّق امر به طبايع ، ملازم با و لكن خارج از آن مىباشد ، به خلاف قول به تعلّق امر به افراد ، چرا كه بنابراين قول ، فرد ، مقوّم طبيعت مىباشد .
* * *