متن
ثم المراد بالمرة و التكرار ، هل هو الدفعة و الدفعات ؟ أو الفرد و الافراد ؟
و التحقيق : أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع ، و ان كان لفظهما ظاهرا فى المعنى الأول ، و توهم « 1 » أنه لو أريد بالمرة الفرد ، لكان الأنسب ، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتى ، من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد ، هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد ؟ أو لا يقتضى شيئا منهما ؟ و لم يحتج الى إفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه ، و اما لو أريد بها الدفعة ، فلا علقة بين المسألتين ، كما لا يخفى ، فاسد ، لعدم العلة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا ، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها فى الخارج ، ضرورة أن الطبيعة من حيث هى ليست إلا هى ، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة ، و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين ، فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها .
أمّا بالمعنى الأول فواضح ، و اما بالمعنى الثانى فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات ، و إنّما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه ، بخلاف القول بتعلقه بالافراد ، فإنه مما يقوّمه .
ترجمه
( مراد از مرّه و تكرار )
سپس جناب آخوند ( ره ) مىفرمايد : مراد از ( مرّه ) و ( تكرار ) آيا دفعه و دفعات است و يا فرد و افراد ؟ حقّ اين است كه : مرّه و تكرار به هر دو معنا مورد نزاع و اختلاف است ، گرچه لفظ مرّه و
هامش
( 1 ) . المتوهم هو صاحب الفصول ، الفصول / 71 .