( فعل ) پيدا نمود ، دلالت بر مرّه و تكرار از آن سلب شود و لذا ادعاى اتفاق سكاكى صحيح باشد . و حال آنكه در مادّه افعل هم مرّه و تكرار بوده است . به عبارت ديگر : اگرچه مرّه و تكرار در مادّه مصدر ، مرّه و تكرار معتبر و ملحوظ نيست و لكن در مادّه مشتقات و از جمله امر مورد اعتبار است .
پس نبايد زمينهء نزاع و اختلاف را صرفا منحصر به هيئت نمود بلكه مادّه امر نيز در اين ماجرا بىنصيب نيست .
* غرض آخوند ( ره ) از ( كيف ؟ و قد عرفت فى باب المشتق . . . ) چيست ؟
اقامهء يك شاهد است بر اينكه مصدر ، مادّه مشتقات نيست و لذا مىفرمايد : در بحث مشتق گفته شد كه ميان مصدر ( مثلا ضرب ) و مشتق ( مثلا ضارب ) ، تفاوتى وجود دارد و آن اين است كه :
1 - ضرب ، داراى معنائى است كه از حمل بر ذات اباء دارد و لذا نمىتوان گفت : زيد ضرب .
2 - ضارب ، داراى معنائى است كه قابل حمل بر ذات است و لذا مىتوان گفت زيد ضارب .
در اينجا زيد همان ضارب است و ضارب همان زيد است ، يعنى ميان زيد و ضارب اتحاد و هو هويت هست بر خلاف زيد ضرب .
بنابراين : ميان ضرب و ضارب به لحاظ معنا تباين و تغاير وجود دارد . حال : بفرمائيد چگونه مىتوان گفت كه ( ضرب ) به معناى مصدرى مادّه ضارب است ؟
به عبارت ديگر : ضربى كه آبى از حمل است و امكان اتحاد با ذات را ندارد ، چگونه مىتواند مادّه ( ضارب ) باشد ، درحالىكه ضارب قابل حمل بر ذات مىباشد ، و با آن اتحاد دارد .
الحاصل : بين ضرب و ضارب اختلاف معنوى آنهم به نحو تباين وجود دارد و لذا احد المتباينين نمىتواند مادّه آن مباين ديگر واقع شود .
پس : معقد ادعاى اجماع سكاكى مصدر است و اين مطلب ارتباطى به مادّه امر ندارد . بلكه مصدر خودش يك صيغهاى است كه مثل ديگر صيغ داراى مادّه و هيئتى است .
به عبارت ديگر : اگر مصدر به اتفاق كلمه بر اصل ماهيّت دلالت دارد ، دليل نمىشود كه مادّه همچنين باشد ، بلكه جاى اين بحث در مادّه نيز محفوظ است كه آيا دال بر مرّه هست يا تكرار و يا هيچكدام ؟
* حاصل اشكال مستشكل در ( فما معنى ما اشتهر من كون المصدر اصلا فى الكلام ) چيست ؟
اين است كه شما حضرت آخوند فرموديد كه مصدر مبدأ سائر مشتقات نمىباشد و لذا مشتق منه آنها چيز ديگرى است . اگر اين فرموده شما صحيح باشد پس تكليف اين عبارت كه گفت
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 212
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢١٢