وقتى ما هيئت و مادّه را جمع كرده فعل امر مىسازيم از اين مجموعه به غير از طلب ايجاد طبيعت مأمور به چيزى نمىفهميم .
البته : طلب كردن ايجاد به وسيله هيئت امر است و طبيعت يا عمل مربوط به مادّه آن .
* غرض ايشان از ( و امّا الاكتفاء بالمرّة . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : اگر صيغهء امر دلالت بر مرّه ندارد ، پس چرا در مقام امتثال وقتى عبد يك فرد از مأمور به را ايجاد مىكند ، كفايت كرده و امتثال امر صورت مىپذيرد و در نتيجه امر از عهده او ساقط مىشود . و ديگر مولى از وى طلب و درخواستى ندارد .
فى المثل : عبد پس از شنيدن اسقنى ماء از جانب مولى ، به يك مرتبه آوردن آب اكتفا مىكند و مولى انتظار تكرار اين كار را پس از آن ديگر ندارد ؟ و لذا مىفرمايد : اگر عبد به مرّه اكتفا مىكند و مولى از آن خشنود است و امر و تكليف از عهده عبد ساقط مىشود بخاطر اين است كه مدلول صيغهء امر طلب ايجاد طبيعت است و الطبيعة نيز توجد به اول فرد و يا توجد بوجود فرد ما و لذا پس از ايجاد آن نيازى به تكرار نيست چرا ؟ زيرا كه تكرار موجب تحصيل حاصل است ، و تحصيل حاصل باطل است .
پس : اكتفا كرد به مرّه و عدم تكرار نه از اين جهت است كه مرة مدلول صيغهء امر باشد و تكرار بيگانهء از آن ، بلكه هيچيك از مرّه و تكرار مدلول صيغهء امر نمىباشند . و مدلول و معناى صيغه همان ايجاد طبيعت است و لذا : اين معنا با هرچه كه در خارج تحقّق يابد موجب تحقّق غرض آمر است .
به عبارت ديگر : اگر فرض كنيم كه عبد بتواند از طريقى غير از طريق مادّه و تكرار طبيعت خواستهشده را ايجاد نمايد بدون ترديد امتثال امر كرده و مولى از او خشنود است .
* نظر صاحب فصول در اين مسئله چيست ؟
اين است كه : نزاع مرّه و تكرار اختصاص به مفاد هيئت امر دارد و نه مادّه امر ، و لكن اتفاقى است كه مادّه فعل امر بر اصل ماهيّت و طبيعت دلالت دارد و نه بر خصوصيت مرّه و تكرار . چرا ؟
زيرا : سكّاكى كه از جملهء اهل فن است ادعاى اجماع كرده است بر اينكه : مصدر مجرد از ( ال ) و خالى از ( تنوين ) يعنى ( ضرب ) دلالت بر اصل ماهيّت دارد و نه بر خصوصيات آن ، و لذا صاحب فصول : اين ادعاى سكاكى را قرينه قرار داده است كه اختلاف اصوليين در باب مرّه و تكرار ، مربوط به مادّه افعل نيست ، چرا كه مادّه افعل همان مصدر است كه سكاكى در آن ادعاى اجماع
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 210
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢١٠