ترجمه
مبحث هشتم : ( در مرّه و تكرار )
حقّ اين است كه صيغهء امر بطور مطلق نه دلالت بر مرّه دارد و نه دلالت بر تكرار . چرا ؟ زيرا آنچه از صيغهء امر ( به ذهن انسان ) منصرف يا متبادر مىشود ، تنها طلب ايجاد طبيعت مأمور به است ، و لذا بر هيچيك از اين دو دلالت نمىكند نه با هيئتش و نه مادّهاش .
و امّا اكتفا كردن ( ما ) به مرّه ، بخاطر حصول امتثال آن به مرّه است در صورت امر به طبيعت ، چنان كه بر كسى پوشيده نيست .
( بررسى كلام صاحب فصول و نقد آن )
سپس خطاب به مرحوم صاحب فصول مىفرمايد : بر شما پوشيده نماند كه اتفاق و اجماع علما بر اينكه مصدر مجرد و خالى از ( ال ) و ( تنوين ) ، دلالت نمىكند جز بر ماهيّت و طبيعت ، بنا بر آنچه سكّاكى نقل نموده ، موجب نمىشود كه نزاع در مرّه و تكرار در امر مربوط به هيئت صيغه باشد ، چنانچه صاحب فصول اينطور پنداشته است . چرا ؟
زيرا اين گمان و پندار صاحب فصول غفلتى است از اينكه اگر مصدر مجرد صرفا بر ماهيّت و طبيعت دلالت داشته باشد ، موجب آن نمىشود كه جملهء اهل فن اتفاق نمايند بر اينكه مادّه صيغهء امر ، بر مجرد ماهيّت و طبيعت دلالت كند . چرا ؟ زيرا بديهى است كه مصدر ، مادّه تمام مشتقات نيست ، بلكه صيغهاى است همچون ساير مشتقّات .
( اقامهء شاهدى بر اينكه مصدر مادهء مشتقات نيست )
چگونه اينطور باشد و حال آنكه در باب مشتق دانسته شد كه مصدر از نظر معنا مباين با ديگر مشتقات است ، و چطور مىشود با معنايى كه دارد مادهء براى آنها ( يعنى ساير مشتقات ) باشد ؟
بنابراين : ادعاى اعتبار مرّه و تكرار در مادّه مشتقات ممكن است ( و لكن در مصدر چنين نيست ) چنان كه بر كسى پوشيده نمىباشد .
( اشكال )
پس معناى اين عبارت كه مشهور شده و مىگويند : مصدر اصل كلام است ، چيست ؟