1 - قائل به وجوب مىگويد : شارع مقدس زن حائض و يا زنى كه زايمان كرده است را از نماز و روزه منع كرده است و لكن پس از سپرى شدن ايام حيض و نفاس آنها را به نماز و روزه امر كرده است ، اين امر عقيب حظر است و ظهور در وجوب دارد .
- البته در پاسخ به اين قول بايد گفت كه ما از خارج و به حكم اجماع و بلكه ضرورت دين مىفهميم كه نماز و روزه در ايام غير از ايام حيض و نفاس بر زن واجب است . كه در اينجا اجماع قرينهء بر وجوب است .
2 - قائلين به تبعيت به آياتى همچون شريفهء
فَاصْطادُوا
فَاقْتُلُوا . . .
استناد نمودند . در پاسخ به اين قول هم مىتوان گفت كه خود تعليق به زوال فلسفهء نهى در اين آيات شريفه مىتواند قرينهء بر تبعيّت و احياء مجدّد حكم اسبق باشد .
* الحاصل :
- گاهى قرينهء شخصيهاى ، دلالت مىكند كه فلان امر قيب حظر دال بر اباحه است .
- گاهى قرينهء خاصّهاى ، دلالت بر همان وجوب اوليه چنين امرى دارد .
- گاهى ممكن است قرينهاى دلالت بر تفصيل كند . و لكن بحث ما در اينگونه مواردى كه قرينهء خاصّه و يا شخصيه وجود دارد نيست . بلكه سخن ما در جائى است كه اين اوامر مجرد از هرگونه قرينهء خاصّه به كار رفتهاند و تنها يك قرينه عامّه وجود دارد و آن وقوع امر عقيب حظر يا توهّم حظر است .
به عبارت ديگر عنوان كلّى بحث ما اين است كه : وقوع صيغة الامر عقيب الحظر المسلم او الحظر المتوهّم ، بر چه چيزى دلالت دارد ، بر وجوب ، استحباب و يا چيز ديگرى ؟
به عبارت ديگر : وقوع امر عقيب حظر و يا توهّم آن قرينه بر اين مىشود كه آن حرمت و حظر مرفع گردد و از اين به بعد منع و حرمتى در كار نيست ، و لكن آيا مستحب است ؟ مكروه است ؟ مباح مصطلح است ؟ واجب است ؟ چيست ؟
به عبارت ديگر : ظهور اين در رفع المنع و اذن در فعل قطعى و مسلم است ، لكن ظهور در كداميك احكام مذكور را دارد ؟ و لذا جناب آخوند نظر نهايى خود را به اين نحو بيان مىكند كه :
وقوع صيغهء امر به دنبال حظر يا توهّم آن سبب مىشود كه آن ظهور اولى خودش در وجوب را از دست بدهد ، لكن ظهور ديگرى پيدا نمىكند كه جاى ظهور اولى را پر كند و لذا در اينگونه موارد اجمال پيدا مىكند و لذا براى تعيين هريك از احتمالات فوق نياز به قرينهء خاصّه مىباشد . امّا اگر اين قرينه نبود و دست ما از دليل اجتهادى كوتاه شد ، به اصل عملى رجوع خواهيم كرد .