ماههاى حرام شده است كه علّت نهى از قتالاند . و لذا : اگر قبل از نهى ، امر براى وجوب بوده است ، اكنون نيز دالّ بر وجوب است و چنانچه قبل از نهى به معناى اباحه بوده است ، پس از زوال علّت نهى هم به معناى اباحه است به عبارت ديگر مىگويند : صيغهء افعل كه به دنبال حظر مىآيد :
گاهى به همراه قيد و يا شرطى است و شرطش زائل شدن علّت حرمت و ملاك نهى مىباشد .
در اين صورت صيغهء امر تابع حكم قبل از نهى است ، يعنى وجوب يا اباحه و . . . امّا اگر صيغهء افعل مشروط و معلق به زائل شدن علّت و ملاك نهى نشده باشد ظهور در وجوب دارد .
* منشا اقوال و اختلافات مذكور در اينجا چيست ؟
موارد استعمال صيغهء امر است ، چرا كه امر پس از حظر با توهّم حظر :
1 - در برخى موارد در وجوب استعمال شده است و لذا قائلين به وجوب نظرشان به اين موارد اختصاص يافته و به ظهور آن در وجوب قائل شدهاند .
2 - در برخى موارد هم در اباحه به كار رفته است و لذا مشهور نيز آن را ظاهر در اباحه دانستهاند ، چنانچه در برخى از استعمالات نيز آن را تابع قبل از حضر دانستهاند .
* حاصل فرمودهء آخوند در ( و التحقيق و . . . ) چيست ؟
اين است كه : در تعيين مدلول صيغهء امر در مورد مزبور ، نبايد به موارد استعمالات آن متشبث شد . چرا ؟ زيرا كه استعمالات نوعا به همراه قرائنى آورده مىشوند كه مىتوان از طريق اين قرائن ، وجوب يا اباحه و يا احيانا تبعيت را استفاده و برداشت نمود ؛ به نحوى كه با قطع نظر از قرينه و تجريد كردن كلام از آن قرينهء استظهار هيچيك از اين معانى ممكن نيست ، بلكه با فرض تجرد از قرينه صيغه در همان معنائى ظهور دارد كه در غير مورد حظر ظهور داشت ، و وقوعش به دنبال حظر هيچ نقشى در اين باب ندارد .
نهايت امر اينكه : وقوع صيغه پس از مقام حظر يا توهّم آن موجب محمل و مردّد شدن آن نسبت به تمام معانى محتملهء از آن باشد ، بهطورى كه در هيچيك از اين معانى محتمله ظاهر نباشد و ارادهء هريك از اين معانى از صيغه نيازمند به قرينهء دالهء برآن باشد .
* به عبارت ديگر :
هيچيك از اقوالى كه ذكر شد قابل قبول نيست ، چرا كه نظر قائلين به موارد استعمال صيغه دوخته شده و به هركس به تبعيت از موردى پرداخته است ، و لذا : اگر شما نيز به بررسى موارد استعمال بپردازيد خواهيد يافت كه استعمال صيغه در هريك از موارد مزبور به همراه قرينهء ويژهاى است كه بواسطهء وجود آن قرينه مىتوانيد ظهور صيغه را در هر مورد بدست آوريد ، فى المثل :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٠٥