1 - اينكه مراد آنها از اباحه ، اباحه به معناى اخصّ باشد ، يعنى اباحهاى كه يكى از احكام خمسه و يا تكليفيّه است و قسم واجب ، مستحب و مكروه است و لا اقتضاء است يعنى تساوى فعل و ترك را مىرساند .
2 - اينكه مرادشان از اباحه در اينجا ، اباحه به معناى اعم باشد ، يعنى اگرچه فعل حرام نيست و شما اذن در فعل داريد و لكن اينكه اين اذن و جواز انجام فعل به نحو استحباب است يا اباحه يا كراهت يا وجوب معلوم نيست و لذا تعيين هريك از اين موارد نياز به قرينه دارد .
به عبارت ديگر : اينكه مشهور در اينجا گفتهاند كه صيغهء امر ظهور در اباحه دارد ، مرادشان اين نيست كه واضع دو مورد مذكور را از حكم وجوب استثنا كرده است . بلكه مرادشان اين است كه :
وقوع امر ، عقيب حظر يا عقيب توهّم حظر ، دو قرينهء عامّه هستند بر اينكه آن ظهور وضعى يا اطلاقى صيغهء امر از بين برود و يك ظهور ثانوى براى آن بوجود آيد .
* نتيجهء اين مطلب چيست ؟
اين است كه وقتى چيزى حرام بود و سپس بخواهند حرمت آن را بردارند و در مقام رفع حرمت از صيغهء افعل استفاده نمايند ، مفهومش :
آن چيز حرام ، اكنون واجب مىشود ، بلكه معنايش اين است كه : حرمت و ممنوعيت از ميان رفته و انجام آن براى شما مباح مىباشد .
* در تنظير مطلب مثال بزنيد ؟
فى المثل : پزشك معالج شما به شما دستور مىدهد كه ترشى نخوريد چرا كه دچار سرماخوردگى شدهايد ، لكن پس از اينكه از اين بيمارى بهبودى يافتيد به شما مىگويد : ترشى بخور . اين امر پزشك به اين معنا نيست كه خوردن ترشى از اين به بعد بر شما واجب است ، بلكه بدين معناست كه آن ممنوعيتى كه قبلا ايجاد نموديم ، اكنون بر طرف گرديده شما مىتوانى از آن غذا تناول كنى .
2 - برخى از اهل سنت و نيز به گروهى از اماميّه مثل شيخ طوسى ، محقق اوّل علامهء حلى ، شهيد ثانى و . . . نسبت داده شده است كه آنها معتقدند : صيغهء امر در اين دو فرض با بقيهء امرها كه مسبوق به حظر يا توهّم حظر نيستند فرقى ندارند و لذا صيغهء امر در اينجا نيز ظهور در وجوب دارد .
3 - به برخى از جمله عضدى نسبت داده شده كه در رابطهء با اين مسئله قائل به تفصيل شده مىگويند :
1 - اگر امر معلق به زوال علّت نمىباشد ، تابع زمان قبل از نهى مىباشد ، مثل :
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .
در اين مثال : امر به قتل معلق به زوال انسلاخ