( تحقيق در مسئله و مختار مرحوم آخوند )
اين است كه جايى براى تمسّك و تشبّث به موارد استعمال صيغهء امر وجود ندارد چرا كه كمتر موردى است از اين موارد كه از قرينهء بر وجوب يا اباحه و يا تبعيت نسبت به قبل از نهى خالى باشد ، و با فرض تجرد و خالى بودن از قريه هم تا به حال معلوم نشده است كه صيغهء امر پس از حظر ظاهر در غير آنچه اساسا صيغه در آن ظهور دارد ، باشد .
نهايت امر اينكه وقوعش پس از مقام مذكور ، موجب اجمال آن باشد ، به نحوى كه در هيچيك از وجوب و اباحه و تبعيّت ، ظاهر نمىباشد ، مگر بواسطهء قرينهء ديگرى كه به آن اشاره نموديم .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل و نتيجهء مبحث دوّم تا بدينجا در رابطه با ظهور صيغه امر چه شد ؟
1 - در مبحث دوّم به اين نتيجه رسيديم كه فعل امر عند الاطلاق ظهور در وجوب دارد .
2 - در مبحث چهارم مختار جناب آخوند در درجهء اوّل اين بود كه ظهور امر در وجوب يك ظهور وضعى است ، لكن به فرض تنزّل باز ظهور اطلاقى را ترجيح دادند . به عبارت ديگر :
- عده كثيرى قائل شدند به اينكه صيغهء امر در مواردى كه قرينهاى بر خلاف نباشد ظهور در وجوب دارد و از آن طلب وجوبى استفاده مىشود ، منتهى :
- مشهور قائل شدند به اينكه معناى حقيقى و موضوع له هيئت امر ، طلب وجوبى است .
- برخى هم قائل شدند به اينكه معناى حقيقى و موضوع له صيغه افعل ، مطلق طلب است .
لكن انصراف به طلب وجوبى دارد .
الحاصل : هر دو گروه اتفاق دارند بر اينكه : صيغهء امر ، اگر همراه با قرينه نباشد ، ظهور در وجوب دارد ، منتهى مشهور قائل به ظهور وضعى آن شدند و برخى معتقد به ظهور اطلاقى و انصرافى آن بودند .
* پس انما الكلام در چيست ؟
در اين است كه : اگر صيغهء افعل عقيب خطر ، يعنى به دنبال يك منع مسلم و يا در مقام رفع توهم خطر ، واقع و يا استعمال شود ، ظهورى برايش وجود دارد يا اينكه بايد قائل به تفصيل شد ؟
به عبارت ديگر : حضرات در رابطهء با دو دسته امر اختلافنظر دارند :