در شك ماست به اينكه آيا غرض مولى با نماز بدون قصد قربت حاصل مىشود يا نه ؟ در اين صورت نمىشود به حديث رفع تمسّك كرد و برائت شرعى از آن جارى نمود . به عبارت ديگر :
- آنچه مربوط به مولى است ، مسألهء تعلّق امر است كه گفته شد قصد قربت در مقام تعلّق امر نمىتواند جزء مأمور به و يا از شروط آن باشد .
- آنچه هم كه مربوط به مولى نيست ، واقعيّت مطلب است و كار حديث رفع نفى واقعيّت نيست . وظيفهء حديث رفع در رابطهء با عمل مولى و تكليفى است كه از ناحيهء مولى متوجه عبد است .
پس قصد قربت و سوره به فرض داشتن مدخليّت و لو مدخليتشان ، يك مدخليّت واقعى است و در حصول غرض واقعى دخيلاند ، و لكن حديث رفع در يكى جارى و در ديگرى غير جارى است .
يعنى حديث رفع : در باب جزئيّت سوره جارى شده ، حكم مىكند كه سوره جزء مأمور به نيست و امر فعلى به صلاة مع السّورة تعلّق نگرفته است . امّا اين حديث شريف در باب قصد قربت جارى نمىشود .
الحاصل : در مورد اعتبار قصد قربت در بحث عقلى ، هم عقل حكم به اشتغال و اعتبار آن مىكند ، هم ادلهء برائت شرعيه در ان جريان ندارد .
بنابراين : راهى براى فرار از قصد قربت بوسيلهء ادلهء لفظيّه نداريم .
* اگر عقل حكم به اعتبار شيئى كرد و لكن دليل برائت شرعى حكم به عدم اعتبار آن نمود حكم كداميك از ان دو را بايد برگزيد ؟
مىتوانيم كه دليل برائت شرعى را اختيار كنيم ، چرا كه حكم عقل به اعتبار ، با قطع نظر از رفع شارع است . و لذا اگر شارع مقدس در موردى بفرمايد كه رفع ما لا يعلمون ، معنا ندارد كه عقل حكم به اشتغال نمايد .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 195
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٩٥