نيز در اختيار خودش باشد و حال آنكه در جزئيّت سوره اختيار با شارع است .
* جناب آخوند اگر به شما اشكال شود كه شما نبايد ميان قصد قربت و سوره تفاوت قائل شويد چرا ؟ زيرا :
- اگر سوره فى الواقع در غرض صلاتى مدخليت دارد ، به شارع مقدس مربوط نيست .
- و اگر به حسب واقع در غرض صلاتى مدخليت ندارد ، چرا شارع آن را در مأمور به ذكر مىكند ؟
بنابراين : مسألهء مدخليت سوره و جزئيت آن يك امر واقعى است . يعنى اگر سوره جزء نماز است ، مدخليتش هم ، مدخليت واقعى است ، چنان كه اگر قصد قربت در حصول غرض مولى دخالت دارد و سبب معراج است ، پس مدخليتش يك مدخليّت واقعى است .
الحاصل : ميان قصد قربت و جزئيّت سوره به لحاظ دخالت واقعى در حصول غرض تفاوتى وجود ندارد چه مىفرمائيد ؟
بله ، اينكه ما گفتيم كه بايد غرض مولى را تحصيل نمود نسبت به امورى است كه مولى نمىتواند آنها را در متعلّق امرش بياورد . لكن در بسيارى از موارد دست مولى باز بوده و مىتواند چيزهايى را كه در حصول غرضش دخالت دارد ، در متعلّق امرش بياورد و فى المثل بفرمايد كه :
نماز مأمور به است و تكبيرة الاحرام ، ركوع ، سجود ، سلام و . . . از اركان و اجزاء آن مىباشد .
امّا اگر در موردى مشاهده كرديم كه مولى صحبتى از امرى مثلا سوره در نماز ننموده است و آن را در رديف ديگر اجزاء و شرايط قرار نداده است در اين صورت معنا ندارد كه بگوئيم : حديث رفع در اينجا دلالتى نداشته و جارى نمىشود . چرا ؟ زيرا اگر سوره دخالت داشته باشد ، يك دخالت واقعى دارد چرا كه مانعى از دخيل بودن آن وجود ندارد .
* پس چرا مولى آن را در متعلّق امرش اخذ و اعتبار نموده است ؟
علتش براى ما روشن نيست و به عبارت ديگر ما نمىدانيم كه سوره جزء مأمور به هست يا نه ؟ در اينجا حديث رفع جريان پيدا مىكند .
يعنى چه ؟ يعنى كه ما مىگوئيم : شك داريم كه آيا از ناحيهء مولى امر فعلى به صلاة مع السّورة تعلّق گرفته است يا نه ؟ حديث رفع مىگويد : رفع ما لا يعلمون ، يعنى كه خير امر فعلى به صلاة مع السّورة تعلّق نگرفته است .
اين بر خلاف قصد قربت است كه ما مىدانيم امر فعلى به امورى غير از قصد قربت تعلّق گرفته و قصد قربت در دائره مأمور به و متعلّق امر قرار ندارد .
* پس انما الكلام در چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 194
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٩٤