بيان نمايد .
* جناب آخوند اگر اين جهت مغفوليت را در نظر نگيريم و اصل مسئله مورد شك واقع شود چه ؟
نوبت به حكم عقل مىرسد و عقل مستقلا حكم به اشتغال مىنمايد ، و در حكم عقلى نسبت به اشتغال ، تفاوتى بين قصد قربت و عناوينى همچون قصد وجه و تمييز ديده نمىشود .
* مقدمة بفرمائيد در باب اقلّ و اكثر ارتباطى نسبت به اكثر و جزء مشكوك چه احتمالاتى وجود دارد ؟
1 - اينكه عقلا و نقلا مجراى اصالة الاحتياط باشد ، بدين معنا كه بايد احتياط كرده ، مكلّف اكثر را بجاى آورد .
2 - اينكه عقلا و نقلا مجراى اصالة البراءة باشد ، بدين معنا كه انجام جزء مشكوك لازم نمىباشد .
3 - اينكه به حكم الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى ، عقلا احتياطى شويم ، و لكن به حكم حديث رفع ، شرعا برائتى شويم .
* آيا احتياط عقلى با برائت شرعى تنافى ندارند ؟
خير ، بلكه قابل جمع بوده و در چنين مواردى حكم عقل تعليقى است . يعنى چه ؟ يعنى در صورتى كه خود شارع اذن و ترخيص نداده باشد عقل بخاطر امن از عقاب ما را ملزم به احتياط مىكند .
و امّا اگر شارع حكم به ترخيص كرده و فرموده باشد كه عقابى در كار نيست ، ديگر نوبت به احتياط عقلى نمىرسد . چرا ؟ زيرا مقتضاى حكم عقل و قاعده اولى در فرضى است كه حكم شرع و قاعده ثانوى وجود نداشته باشد .
* با توجّه به مقدمهاى كه گذشت مراد از ( ثمّ انّه لا اظنّك ان تتوهّم و تقول . . . ) چيست ؟
اين است كه : در ما نحن فيه يعنى شك در اعتبار قصد امتثال امر كسى نگويد كه : چه مانعى دارد كه در اينجا نيز مثل ساير اجزاء و شرائط عقل حكم به احتياط و اشتغال كند و لكن شرعا به برائت كرده بگوئيم به حكم حديث رفع ، الاصل و البراءة ؟
چرا ؟ زيرا در مسئله مورد بحث ما حديث رفع جارى نمىشود . چرا ؟ چونكه ادلهء برائت شرعيه ، براساس يك قاعده كلّى در امورى جارى شده و آنها را رفع مىكنند ، كه وضع و اثبات آنها بدست شارع باشد ، يعنى قابل جعل و رفع شرعى باشند ، مثل وجوب دعاء عند رؤية الهلال ، حرمت استعمال دخانيات ، و حال آنكه قصد امتثال امر و قصد وجه و تميز قابل جعل شرعى نيستند ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٩٢