چرا كه تعلّق امر به آنها و اخذ و اعتبارشان در خطاب شارع از محالات و چنان كه گذشت مستلزم دور ، خلف و تكليف ما لا يطاق است .
بنابراين : چيزى كه در غرض شارع دخالت ندارد و وضعش به دست شارع نمىباشد ، رفعش نيز به دست شارع نمىباشد .
* پس وجوب و اعتبار قصد قربت و اعتبار آن در عبادت چگونه است ؟
وجوب اعتبار آن واقعى و تكوينى است ، يعنى اگر واجب و لازم است ، در عالم واقع لازم است و كارى به امر شارع ندارد .
* عبارة اخراى مطلب فوق چيست و جناب آخوند ( ره ) مىخواهد چه بگويد ؟
1 - تا بدينجا بحث كرده و گفتيم در صورت شك در تعبديّت و توصليّت و يا به تعبير ديگر شك در اعتبار قصد قربت و رجوع به اصل عملى ، عقل حكم به اشتغال و اعتبار قصد قربت مىنمايد ، و به عبارت ديگر : در ما نحن فيه يعنى شك در اعتبار قصد قربت ، برائت عقلى و به تعبير ديگر قاعده قبح بلابيان جارى نمىشود بلكه از نظر عقل اينجا جاى اشتغال است .
2 - اكنون بحث ما در اين است كه آيا به هنگام شك در تعبديت و توصليت و به تعبير ديگر شك در اعتبار قصد قربت ، حديث رفع جارى مىشود يا نه ؟
فى المثل : اگر ترديد نموديم كه در زكات ، قصد قربت معتبر است يا نه ؟ آيا مىتوانيم به حديث رفع تمسّك كرده بگوئيم يكى از چيزهائى را كه ما اعضاى امت نمىدانيم اين است كه آيا قصد قربت در اداى زكات ، معتبر است يا نه ؟
و لذا ايشان پاسخ مىدهد كه و لو جزئيّت سوره در اقلّ و اكثر ارتباطى مورد شك واقع شود و ما بتوانيم برائت شرعيه جارى كنيم ، در ما نحن فيه قادر به چنين امرى نمىباشيم .
يعنى به هنگام شك در اعتبار قصد قربت نمىتوانيم برائت شرعيّه جارى كرده بگوئيم : قصد قربت در مأمور به معتبر نمىباشد . چرا ؟ زيرا حديث رفع در جائى جارى مىشود كه شىء مشكوك ، هم قابليّت داشته باشد كه از جانب شارع وضع و اثبات شود و هم قابليّت داشته باشد كه شارع مقدس آن را نفى و رفع كند .
به عبارت ديگر : ما لا يعلمون ، بايد چيزى باشد كه شارع بما هو شارع نيز بتواند آن را وضع و رفع نمايد و حال آنكه براساس مبنائى كه ذكر شد ، در باب قصد قربت شارع نمىتواند قصد قربت را در متعلّق امرش اخذ و اعتبار نمايد .
به عبارت ديگر براى شارع امكان ندارد كه قصد اعتبار امر را وضع نمايد تا در نتيجه ، رفعش
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٩٣