ولى درعينحال در هيچ خبر و روايتى ، اثر و نشانهاى از آن ديده نمىشود .
پس : مىتوان گفت كه نه قصد وجه در عبادت معتبر است و نه تمييز . چرا ؟ زيرا اگر معتبر مىبودند و شارع امر و تصريح بدان نمىفرمود ، مستلزم اختلاف به غرضش بوده و كارى خلاف حكمت به شمار مىآيد كه كسى ملتزم به اين امر نمىباشد .
به عبارت ديگر جناب آخوند در اين استدراك فرموده است كه : ميان قصد قربت از يك طرف و ساير موارد از قبيل قصد وجه و تمييز ، تفاوتى وجود دارد و آن عبارتست از اينكه :
1 - قصد قربت يك موضوعى است كه مورد توجّه عامهء مردم است تا آنجا كه مىدانند كه امتياز واجبات تعبّدى از واجبات توصّلى به همين قصد قربت است .
2 - مردم مىدانند كه اگر برخى از واجبات همچون نماز ، روزه ، خمس ، زكات ، حج را بدون قصد قربت انجام دهند ، غرض مولى حاصل نمىشود ، و حال آنكه مىدانند در برخى از واجبات همچون اداى دين ، طهارت لباس و بدون ، قصد قربت معتبر نمىباشد . يعنى اگر واجبات توصليّه را و لو رياء انجام دهند ، غرض مولى حاصل مىشود .
علىاىحال : قصد قربت از امورى است كه قاطبهء مردم بدان توجّه دارند بر خلاف قصد وجه و تميز كه تودهء مردم توجهى به آنها نداشته و چهبسا بسيارى از آنها نمىدانند كه قصد وجهى هم در عبادات مطرح است .
و امّا همين عناوينى كه از جانب بسيارى از مردم مغفول عنه هستند ، در صورتى كه مولى بخواهد براى اين عناوين هم مثل قصد قربت مدخليّتى در حصول غرضش قائل شود ، وظيفهء اوست كه مطلب را براى مردم بيان كند .
به عبارت ديگر بر خود مولى است كه از طريق اعلام و يا اخبار براى مردم بيان كند كه قصد وجه و يا تميز نيز در غرض صلاتى ، مدخليت دارند ، نه اينكه در متعلّق امرش اخذ و اعتبار نمايد چونكه چنين چيزى امكان ندارد . حال از آنجا كه در اخبار و روايات حتى اشارهاى هم به قصد وجه و يا تميز نشده ، خود كاشف از اين است كه اين دو عنوان در عبادات معتبر نيستند .
پس : در اينجا از عدم بيان مولى ، كشف مىكنيم عدم مدخليّت را و حال آنكه در قصد قربت چنين مىباشد . چرا ؟
زيرا مولا متوجه ، عنايت و توجّه مردم به قصد قربت هست و مىداند كه اگر شك كنند كه آيا قصد قربت در فلان عبادت و يا به تعبير ديگر مأمور به معتبر است يا نه ؟ عقلشان بالاستقلال حكم مىكند كه بايد عمل را با قصد قربت انجام دهيد و لذا لزومى ندارد كه مولى قصد قربت را
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 191
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٩١