تفصيلى به طهارت آن پيدا كنيد و لكن مىگوئيد : چه لزومى دارد كه من يكى از دو لباس را تطهير كنم ، بلكه دو نماز در هريك از اين دو لباس مىخوانم تا كه يقين حاصل كنم كه نماز صبح را در لباس طاهر خواندهام .
حال در رابطهء با اين مطلب :
1 - برخى گفتهاند به لحاظ معتبر بودن تميز ، عمل شما صحيح نمىباشد . چرا كه شماى نمازگزار ، نماز اوّل را كه مىخوانيد ، نمىدانيد كه آيا آن نماز ، مأمور به هست يا نه ؟ و پس از آنكه نماز دوّم را در آن يكى لباس مىخوانيد ، باز هم نمىدانيد كه آن نماز مأمور به هست يا نه ؟
پس : در اينجا مأمور به بعنوان انّه مأمور به مشخص نيست ، و لذا قصد تميز را رعايت نكردهايد .
الحاصل : قصد تميز نيز از امورى است كه امكان ندارد در متعلّق امر اخذ و اعتبار شود چرا كه مثل قصد قربت متأخر از امر شارع و ناشى از آن مىباشد . و لذا : اگر مكلّف شك كند كه قصد تميز در حصول غرض مولى مدخليّت دارد يا نه ؟ عقل ، مستقلا حكم به اشتغال و در نتيجه اعتبار آن مىنمايد .
نكته : در اين فراز قصد امتثال امر و قصد وجه و قصد تميز را از يك وادى و داراى يك حكم دانستهاند و لكن در فراز بعدى بين آنها فرق گذاشتهاند .
* حاصل مطلب در ( نعم يمكن ان يقال . . . ) چيست ؟
اين است كه : با دو شرط مىتوان نسبت به امورى كه ناشى از امر و به تعبير ديگر بعد الامرى هستند ، در صورتى كه مشكوك الاعتبار باشند ، به اصالة البراءة تمسّك نمود و بدينوسيله به انجام آنها اقدام نمود .
* اين دو شرط چه هستند ؟
1 - اينكه شىء مشكوك در امتثال امر و حصول غرض آمر دخالت داشته باشد .
2 - اينكه شىء مشكوك از امورى باشد كه اگر آمر به آن تصريح نكرده آن را مطالبه ننمايد ، عامهء مردم از اعتبار ان غافل باشند .
* منظور ؟
منظور اينكه پس از فراهم آمدن دو شرط مذكور و تحقّق آنها ، اگر اثر و نشانهاى از مطلوب بودن آن در كلام آمر نباشد مىتوان از وجوب آن برائت جارى كرده ، عمل را بدون آن بجا آورد ( همانطور كه نسبت به قصد وجه و تمييز يك عبادت از عبادت ديگر اين دو شرط فراهم است
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 190
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٩٠