مىشود . مىتواند بگويد : نسبت به اجزاء معلومه بجز مشكوك ، علم تفصيلى وجود دارد لكن وجوب جلسه استراحت ، مشكوك به شك بدوى است .
بنابراين : علم در اين مسئله منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقلّ و يك شك بدوى در وجوب اكثر و لذا بديهى است كه در چنين مواردى در شك بدوى اصل برائت جارى شده و مجالى براى احتياط نمىباشد و بدين ترتيب مكلّف در مرحلهء امتثال شك را از خود دفع مىنمايد .
2 - و امّا در ما نحن فيه يعنى مورد بحث كه مكلّف در اعتبار قصد قربت شك مىكند مطلب بدين صورت است كه : اگر آن كار را انجام ندهد ، اصل انجام عمل برايش مشكوك و غير محرز است . چرا ؟ زيرا به فرض آنكه قصد قربت معتبر باشد قوام عمل وابستهء به آن است نه اينكه صرفا جزئى از عمل انجام نشده باشد و ديگر اجزاء انجام شده باشند .
به عبارت ديگر : مور بحث كه شك مكلّف كه در عمل به همراه قصد قربت است ، از مصاديق شك در محصّل غرض است .
وقتى شك مكلّف محصّل غرض باشد ، عقل وى او را ملزم به انجام و رعايت احتياط مىنمايد ، يعنى كه نمازت را به همراه قصد قربت بخوان .
* مراد از شك در محصّل غرض را با ذكر مثال تبيين كنيد ؟
فى المثل : شما سرما خوردهاى ، پزشك معالج شربتى را براى شما تجويز كرد مىگويد : بعد از صرف غذا از آن استفاده كنيد . شما براى رفع سرماخوردگى از آن شربت استفاده مىكنيد و لكن شك داريد كه آيا اگر در هربار يك قاشق از آن مصرف كنيد تحصيل غرض مىشود يا نه ؟ و حال آنكه مىدانيد كه اگر دو قاشق از آن را در هربار تناول كنيد قطعا سرماخوردگى از شما رفع خواهد شد .
در اينجا عقل شما را ملزم مىكند به اينكه احتياط كرده ، دو قاشق تناول كنيد ، چرا كه با خوردن يك قاشق شك داريد كه محصّل غرض ما باشد يا نه ؟
حال : ما نحن فيه نيز از همين قبيل است ، يعنى مكلّف مىداند كه :
1 - اگر عمل را با قصد قربت انجام دهد حتما غرض مولى حاصل مىشود ، چرا كه يا آن عملى كه او مكلّف بدان است عبادى است و يا توصّلى و لذا هريك از اين دو كه باشد ، قصد امتثال مضرّ به حال او نخواهد بود بلكه در صورت تعبّدى بودن آن ، محصّل غرض هم مىباشد .
اين در حالى است كه اگر به صرف انجام عمل و مجرد موافقت فعل بدون انجام قصد قبت
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٨٨