اين بحث مطرح است كه اگر مكلّف در جزئيّت شيئى براى مأمور به ترديد نمايد وظيفهاش چيست ؟ فى المثل اگر شك نمايد كه نماز 9 جزئى واجب است يا دهجزئى يعنى مع السورة چه بايد بكند ؟ در اينجا بين اصوليين اين اختلافنظر وجود دارد كه آيا عقل در اينجا حكم به برائت مىكند يا اشتغال ؟
1 - برخى احتياطى شده و مىگويند بايد اكثر و جزء مشكوك را بجا آورد .
2 - جماعتى هم برائتى شده مىگويند انجام اكثر لازم نيست ، بلكه بايد همان اقلّ را كه قدر متيقن است انجام دهد و نسبت به اكثر مشكوك برائت جارى كند .
* با توجّه به مقدمه فوق مراد از ( انّه لا مجال هاهنا الا لاصالة الاشتغال . . . ) چيست ؟
اين است كه چه در بحث اقلّ و اكثر ارتباطى ، قائل به جريان اصل برائت شويد و چه بگوئيد جاى جريان اصالة الاشتغال است در محل مورد بحث ما يعنى نسبت به قصد قربت بايد به جريان اصالة الاشتغال قائل شد .
به عبارت ديگر : پس از اينكه از مقدّمات فارغ شديم و عدم وجود اصل لفظى را بيان كرديم اكنون مىگوئيم : تنها اصلى كه در مورد بحث يعنى شك در عبادى و توصّلى بودن مامور به وجود دارد ، اصالة الاشتغال يعنى احتياط است .
يعنى چه ؟ يعنى اگر مكلّف در اعتبار قصد قربت و عدم اعتبار آن شك كند بايد احتياط كرده و عمل را با اين قصد انجام دهد تا اينكه از عهدهء تكليف خارج شود ، اعمّ از اينكه در مسئله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى قائل شده به برائت شده يا نه در آنجا احتياط را هم واجب بدانيم .
امّا اگر اصل را در دوران مزبور ، اصالة الاحتياط بدانيم ، مسئله روشن بوده و نيازى به توضيح ندارد .
امّا اگر در دوران مزبور قائل به برائت شويم ، بايد بگوئيم كه در اينجا بايد قائل به لزوم اصالة الاشتغال شويم .
* وجه لزوم اصالة الاشتغال در اينجا چيست ؟
اين است كه اين مقام با مورد دوران بين اقلّ و اكثر متفاوت است .
* حاصل اين فرق چيست ؟
اين است كه :
1 - در مورد اقل و اكثر ارتباطى مثل اينكه مكلّف شك كند آيا جلسهء استراحت در نماز واجب است يا نه ؟ بهطورى كه اگر واجب باشد و وى آن را انجام ندهد ، اصل نمازى كه خوانده است باطل
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 187
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٨٧