در مقام و موقعيّت و حالتى قرار گرفته كه مىخواهد آنچه از خصوصيات در غرضش دخيل است ، همه را بيان كرده ، چيزى را فروگذار نكند .
* با توجّه به مقدمهاى كه گذشت مراد از ( نعم اذا كان الامر فى مقام . . . ) چيست ؟
در حقيقت پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است . با توجّه به اينكه شما جناب آخوند ( ره ) فرموديد كه در صورت شك در تعبديّت و توصليّت مأمور به ، نمىتوان به اطلاق لفظى ، تمسّك نمود و اصلا نمىشود كه قصد قربت را در متعلّق امر اخذ و اعتبار نمود ، راه حلتان براى حل اين مشكل چيست ؟
و لذا مىفرمايد : اگر در موردى شارع مقدس امرى را القاء فرموده و ما در تعبّدى يا توصّلى بودن متعلّق آن شك كرديم ، بدين معنا كه بر ايمان محرز نباشد قصد امتثال امر در مأمور به معتبر است يا اينكه اعتبارى ندارد ، در صورتى كه اطلاق مقامى محرز و متيقن باشد ، يعنى جزم پيدا كنيم كه شارع مقدس در مقامى است كه آنچه از نظرش معتبر است و در حصول غرضش دخالت دارد بيان نموده است ، و لو در مأمور به معتبر نبوده و معذلك كلام او از لحاظ و اعتبار قصد قربت خالى باشد ، بواسطهء اين اطلاق مىتوانيم بگوئيم : پس قصد امتثال و نيّت قربت در اين مورد لازم نبوده و اعتبارى ندارد ، چرا كه اگر دخالتى در غرض شارع مىداشت ، مىبايد اشارهاى به آن مىفرمود و بدينوسيله غرضش را تأكيد مىفرمود .
امّا از آنجا كه اثرى از آن در كلام او نيست ، كشف مىكنيم كه چنين خصوصيتى در آن لحاظ نشده است ، چرا كه در صورت اعتبار و عدم بيان شارع ، چنين امرى موجب نقض غرض او مىشد و نقض غرض هم به ملاحظهء منافى بودنش با حكمت قابل التزام نمىباشد .
الحاصل : اگر در موردى اطلاق مقامى محرز باشد ، مىتوان به آن تمسّك كرد و بدينوسيله توصليت يا تعبّدى بودن مأمور به را كشف نمود .
به عبارت ديگر مختار ايشان اين است كه : از اطلاق مقامى به بيانى كه ذكر شد مىتوان استفاده نمود و اصل را بر توصليت گذاشت ، منتهى يك شرط دارد و آن عبارتست از اينكه : مولى واقعا در مقام بيان تمام خصوصيات لازم و معتبر است و قصد دارد كه هرآنچه را كه در غرضش دخيل است بيان كند و چيزى از آن را فرونگذارد ، و تا اين احراز نشود جاى اطلاق و مقدّمات حكمت نيست .
فى المثل : اگر احراز نموديم كه مولى درصدد است كه نمازى را معرفى كند كه ( قربان كلّ تقى ) و ( معراج مؤمن ) است و لكن عنايتى ندارد كه كدام قسم از اجزاء و شرائط نماز مىتواند متعلّق امر ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 185
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٨٥