واقع شود و كدام قسم از آن نمىتواند مورد تعلّق امر واقع شود و صحبتى از قصد قربت نفرموده و حال آنكه مانعى از بيان او وجود نداشته است ، مىتوان به اطلاق مقامى مولى تمسّك كرده ، بگوئيم : در فلان عمل به حسب فرض ، قصد قربت ، معتبر نمىباشد چرا كه اگر معتبر مىبود ، وظيفهء مولى بود كه در مقام به اين آن عمل ، سخنى هم از قصد قربت به ميان مىآورد .
* اگر اطلاق مقامى مولى را در اينجا احراز نكنيم وظيفه ما چيست ؟
بايد به عقل مراجعه كرده ، وظيفهء خود را مشخص كنم و لذا بايد در مطالب بعدى ببينيم حكم عقل در اين مورد چيست ؟
* پس غرض از ( فلا بدّ عند الشك . . . ) چيست ؟
اشارهء ايشان است به مقام دوّم يا مقتضاى اصلى عملى و لذا مىفرمايد : در صورتى كه : دست ما از احراز اطلاق مقامى كوتاه و يا به تعبير ديگر اگر شرط اطلاق مقامى منتفى گرديد و در نتيجه از ادلهء اجتهادى محروم شديم ، نوبت به اصل عملى مىرسد و لذا بايد ديد كه در موارد شك در تعبديت و توصليّت مقتضاى اصل عمل چيست ؟
جناب آخوند مىفرمايد : در هر واجبى كه شك در تعبّديت و توصليّت آن بشود : العقل يستقل بلزوم رعاية قصد القربة .
به عبارت ديگر ايشان مدعى هستند كه : در ما نحن فيه بايد از اصالة الاحتياط استفاده كنيم ، چرا كه عقل مستقل به لزوم مراعات احتياط است و لذا نه جاى اجراى برائت عقلى است و نه جاى جريان برائت شرعى .
* دليل ايشان بر لزوم عقلى احتياط در اينجا چيست ؟
1 - فرض اين است كه اصل تكليف معلوم و يقينى است چرا كه ما به صلاة يا زكات امر داريم ، و لذا اشتغال يقينى است .
2 - ما شك مىكنيم كه آيا امر مولى بدون قصد قربت از عهدهء ما ساقط مىشود يا نه ؟
همچنان امر و اشتغال ذمّه باقى است ؟
عقل مىگويد : الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى ، فراغت يقينه جز با احتياط و انجام فعل به قصد قربت حاصل نمىشود . چرا ؟ زيرا : بدون قصد قربت براى ما شك در محصّل غرض پيدا مىشود و اجماع در چنين شكّى احتياط است ، بدين معنا كه بايد همهء محتملات را بجا آورد تا اينكه يقين به تحصيل غرض مولى حاصل شود .
* مقدمة بفرمائيد در باب اقلّ و اكثر ارتباطى چه بحثى مطرح است ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٨٦