امر مىكند و مىفرمايد : طهّر ثيابك و بدنك للصلاة .
3 - گاهى ، عمل به همراه قيدى مثل قصد قربت ، مطلوب مولى است كه در اين صورت نيز دو شق پيدا مىشود :
1 - تارة آوردن قيد در مقام بعث و تحريك ، براى مولى ممكن است ، مثل تقسيمات اوليه كه همان دليلى كه بر وجوب فلان عمل مثلا نماز دلالت دارد ، همان دليل بر لزوم فلان خصوصيت هم دلالت دارد مثل طهارت و استقبال . فى المثل : امر فرموده : و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و هكذا . . .
2 - تارة نيز آوردن قيد و اخذ و اعتبار آن در متعلّق امر ممكن نيست ، مثل تقسيمات ثانويه ، كه پس از تعلّق امر به واجب برآن واجب عارض مىشوند .
حال :
1 - آنجا كه آوردن قيد ممكن است ، اگر آن خصوصيت در غرض مولى دخالت داشته باشد ، مولى حكيم بايد در مقام بيان ، متعلّق امرش را مقيّد به آن قيد كند و چنانچه مقيّد نكند ، به اصالة الاطلاق تمسّك كرده آن قيد را نفى مىكنيم .
2 - و آنجا كه آوردن قيد ممكن نباشد ، دستمان از اطلاق لفظى يا لحاظى كوتاه شده و نمىتوانيم بگوئيم حالا كه مولى اشارهاى به قيد نكرده پس اين قيد دخيل در غرض مولى نمىباشد .
پس نياز به راه ديگرى داريم كه از آن به متمم الجعل تعبير مىشود بدين معنا كه تكميل كنند جعل اولى است .
به عبارت ديگر : اگر خصوصيت و قيدى در غرض مولى دخيل بود و لكن مولى نمىتوانست آن را در امر اوّل اخذ و اعتبار نمايد ، حتما كلام را مقيّد مىكرد به امر دومى تا مرادش را فهمانده باشد . و لذا :
- اگر مولى متمم الجعل ( يا امر دوّم ) را آورد ، در اينجا نامش را مىگذاريم نتيجه التقييد ، كه اصلا تقييدش نمىگويند ، و لكن در نتيجه با تقييد ، مشترك است . و همان كار تقييد را كه تضييق دايرهء مأمور به است انجام مىدهد .
- و اگر متمم الجعل را نياورد نامش را مىگذاريم نتيجة الاطلاق ، گرچه آن را در اصطلاح اطلاق نمىگويند ، لكن در نتيجه با اطلاق اشتراك دارند كه همان توسعهء مأمور به است .
به عبارت روشنتر در اطلاق مقامى ، ما كارى به امر نداريم بلكه سخن در اين است كه مولى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٨٤