نمىكند ، يعنى : همانطور كه داعى الأمر متأخر از امر است ، عنوان وجوب نيز چه به صورت غايت باشد و چه به نحو ديگر ، متأخر از امر است .
پس : كسى نمىتواند به اطلاق
( آتُوا الزَّكاةَ ) *
تمسّك كرده بگويد چون مولى اشارهاى به قصد وجه نكرده و مأمور به را به وجوب و يا استحباب مقيّد ننموده است پس قصد وجه در آن معتبر نمىباشد . چرا ؟ زيرا كه مولى نمىتوانسته است چنين قيدى را در مأمور به ذكر نمايد .
بنابراين : تمسّك به اطلاق نه براى رفع اعتبار قصد قربت به كار مىآيد و نه براى نفى اعتبار قصد وجه و امثال آنكه بعد الامرى هستند كارساز است .
به عبارت ديگر غرض حضرت آخوند ( ره ) اين است كه : بجز قصد امتثال امر امور ديگرى وجود دارند كه از تقسيمات ثانويه ، يعنى بعد الامرى هستند ، بدين معنا كه از ناحيهء امر سرچشمه گرفته و تا امرى نباشد اين امور نيز نخواهند بود ، مثل قصد وجه ، يعنى نيّت وجوب و يا استحباب داشتن اعم از اينكه :
1 - اين قصد وجه وصفى باشد بدين معنا كه مكلّف اينگونه نيّت كند كه : اصلّى الصلاة الواجبة قربة الى اللّه ، كه قيد واجب ، صفت است براى صلاة .
2 - و يا اين قصد وجه غائى باشد ، بدين معنا كه مكلّف اينگونه نيّت كند كه : اصلى صلاة العصر لوجوبها ، يعنى نماز عصر را بجا مىآورم بخاطر وجوب آن .
حال : همانطور كه نتوانستيم از طريق تمسّك به اطلاق لفظ ، عدم اعتبار قصد قربت به معناى قصد امتثال امر را احراز كنيم . همينطور هم نمىتوانيم با تمسّك به اطلاق لفظى ، عدم اعتبار قصد وجه و قصد تمييز را نيز استفاده كنيم .
به عبارت ديگر : ما حقّ نداريم به هنگام شك در اعتبار اين خصوصيات از اطلاق
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ *
و . . . استفاده كنيم . چرا ؟ زيرا تمسّك به اطلاق نسبت به قيودى صحيح است كه اخذ آنها در مأمور به و متعلّق امر ممكن باشد .
* قبل از طرح بحث بعدى مقدمة بفرمائيد منظور از اطلاق مقامى چيست ؟
مقدمة بايد بدانيم كه :
1 - گاهى ؛ عملى از عبد ، مطلوب مولى قرار مىگيرد و عبد بايد كه آن را انجام دهد و اين مطلوبيت انحاء مختلفى دارد .
2 - گاهى ، تنها ذات الفعل و پيكرهء عملى مطلوب مولى است ، بدون اينكه قيد و خصوصيتى مثل قصد قربت در آن اخذ و اعتبار شود كه چنين اعمالى را توصليات مىنامند . فى المثل : مولى