- و لكن در ما نحن فيه كه قصد قربت به معناى قصد امتثال امر است به دليل حصولى دور ، خلف و تكليف ما لا يطاق اصلا اخذ و تقييدش ممكن نمىباشد و لذا نمىتوان گفت كه : اكنون كه مولى فرمود : آتوا الزكاة ، و قيد مع قصد الامتثال را نياورده پس معلوم مىشود كه اين قيد دخيل نيست . خير ، شايد فى الواقع و عند اللّه دخيل باشد ، و لكن چون امكان اخذ آن در ظاهر خطاب ممكن نيست ، آن را نياورده است . پس اينجا جاى اطلاق نيست .
* پس مراد از ( فانقدح بذلك انّه لا وجه لاستظهار التوصليّة . . . ) چيست ؟
اشارهاى است به تقريرات شيخ اعظم انصارى ( ره ) در مطارح الانظار صفحهء 55 كه از اطلاق صيغه توصّلى بودن را استظهار كرده مىفرمايد :
- الاصل فى الواجبات أن تكون توصليّة ، و لذا تعبديت قيد زائد است كه بايد بيان شود .
حال اگر اين تعبديت را بيان ننمود ، به حكم اطلاق مادهء امر و نه هيئت امر مىگوئيم : قصد قربت در غرض مولى دخيل نيست . چونكه در هيئت امر كه همان طلب وجوب باشد ، سخنى از تقيد آن به توصّلى و تعبّدى وجود ندارد .
پس : كلام در مادهء امر است ، يعنى همان عنوانى كه در متعلّق امر اخذ و اعتبار شده است ، مثل : صلاة در اقم الصلاة و زكات در آت الزكاة و . . .
و لذا مرحوم آخوند در رابطهء با اين رأى شيخ مىفرمايد : از آنچه ما در اين مباحث ذكر نموديم بطلان اين كلام شيخ روشن گرديد ، معلوم شد كه قصد امتثال امكان اخذ ندارد و جاى تمسّك به اطلاق نمىباشد .
به عبارت ديگر مرحوم آخوند مىفرمايد : از توضيحات ما روشن شد كه به هنگام شك در تعبّديت و توصليّت عملى ، كسى مىتواند از طريق تمسّك به اطلاق صيغه ، توصليت را استظهار نمايد . چرا ؟ زيرا : صيغهء امر داراى يك هيئت و يك مادّهاى است و مسألهء قصد قربت در رابطهء با مادّه امر است ؛ و لذا نمىتوان گفت كه : چون در متعلّق امر كه همان ايتاء زكات است و از آن به مادهء امر تعبير مىشود ، اشارهاى به قصد قربت نشده ، به اطلاق صيغه تمسّك كرده مىگوئيم :
قصد قربت در آن واجب ، معتبر نمىباشد .
* غرض از ( و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الأمر . . . ) چيست ؟
اين است كه : نه تنها در مورد قصد قربت مطلب چنين است ، بلكه در امور ديگرى كه همچون قصد قربت متأخر و يا به تعبير ديگر به دنبال صدور امر مىباشند مطلب به همين نحو است كه بيان گرديد فى المثل : تا مولى نسبت به يك چيزى ، امرى صادر ننمايد ، آن چيز عنوان وجوب پيدا
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 182
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٨٢