* پاسخ فوق براساس كداميك از اين دو اطلاق است ؟
براساس اطلاق لفظى است .
* مراد از اطلاق لفظى چيست ؟
اين است كه لفظ متكلّم از قرينهاى كه دلالت بر اجمال و اهمال كند خالى است و براى مخاطب محرز و مسلّم است كه متكلّم در مقام بيان تمام آن چيزى است كه به نحو جزء و يا شرط در متعلّق امرش معتبر است .
به عبارت ديگر در اطلاق لفظى : يك لفظ و يا عنوانى ، تحت يك امر رفته و متعلّق آن واقع شده است ، مثل : اعتق رقبة .
- حال در چنين مواردى ، اگر مقدّمات حكمت فراهم باشد و مولى در مقام بيان مىتوان به اطلاق كلامش تمسّك نمود و گفت : از اين اطلاق معلوم مىشود كه فلان خصوصيت مثلا ايمان ، در غرض مولى دخيل نمىباشد .
پس : در تحقّق اطلاق لفظى قطعا دو چيز شرط و معتبر است :
1 - نبودن قرينه بر اجمال و اهمالگوئى متكلّم .
2 - اينكه مخاطب احراز كند كه متكلّم نسبت به آنچه در مأمور به معتبر است در مقام بيان است .
* با توجّه به اطلاق فوق عبارة اخراى پاسخ جناب آخوند به اشكال مطرحشده چيست ؟
اين است كه : اگر در موردى شك كرديم كه آيا قصد امتثال در فلان واجب دخالت دارد يا نه ؟
نمىتوانيم از اطلاق لفظى استفاده كنيم . چرا ؟ زيرا كه اطلاق و تقييد متقابلاناند و تقابلشان هم تقابل ملكه و عدم ملكه است يعنى چه ؟
يعنى : تقييد ، ملكه و يك امر وجودى است و اطلاق عدم ملكه است .
به عبارت ديگر : تقييد ، قيد داشتن است و اطلاق عدم التقيد است ، لكن نه هر عدم تقييدى ، بلكه عدم التقيد در چيزى كه مقيّد شدنش ممكن باشد فى المثل : نمىتوان به ديوار گفت كور است ، چرا كه ديوار شأنيّت بصر و بينائى ندارد .
بنابراين : تمسّك به اطلاق در موردى صحيح است كه امكان تقييد در آن وجود داشته باشد و ولى خطابش را مطلق بياورد . در چنين موردى مىتوان گفت به حكم اطلاق و عدم بيان ، فلان خصوصيت در غرض مولى دخيل نيست و الا مولى آن را بيان مىكرد ، مثل : اعتق رقبة در مقام شك در دخالت قيد ايمان .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 181
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٨١