* جناب آخوند ( ره ) اگر به شما اشكال شود كه چرا در جائى كه مولى در مقام بيان است و يا به تعبير ديگر در صورت تماميّت مقدّمات حكمت بگويد : اعتق رقبة ، و شما در اعتبار قيد ايمان در اين خطاب شك كنيد ، مىتوانيد براى نفى قيد ايمان به اطلاق خطاب تمسك كرده بگوئيد چون مولى در مقام بيان بوده و لكن اشارهاى به قيد مذكور نكرده قيد ايمان اعتبار ندارد و عتق مطلق رقبه مكفى و مجزى است و لكن در محل بحث به اطلاق
( آتُوا الزَّكاةَ ) *
تمسّك نكرده و نمىگويد كه قصد قربت در مأمور به معتبر نيست ؟ چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگوئيم در گذشته به تفصيل گفته شد كه اخذ و اعتبار قصد قربت نه به نحو جزء و نه بطور شرط در واجبات شرعا ممكن نمىباشد ، و لذا قيد ، بلكه تقييد واجبات عبادى به آن صرفا به حكم عقل است .
* از اين كلام بدنبال چه نتيجهاى هستيد ؟
اينكه اوامر شرعيه نسبت به قصد قربت نه اطلاق دارند و نه مقيّد به آن مىباشند . به عبارت ديگر : وقتى قابليت براى تقييد در اوامر شرعيه نباشد ، بالمآل صلاحيّت براى اطلاق هم نخواهد داشت . چرا ؟
زيرا كه نسبت ميان اطلاق و تقييد ، نسبت عدم و ملكه است ، يعنى عدم را در موردى به كار مىبرند كه صلاحيّت براى ملكه را داشته باشد .
الحاصل : تقييد همان ملكه و اطلاق به معناى عدم تقييد ، نسبت به شيئى كه قابليت تقييد را داشته باشد ، همان عدم است .
بر اين اساس وقتى نمىتوان در واجبات عبادى ، اوامر شرعى را نسبت به قصد قربت مقيّد دانست ، قهرا اين اوامر از اين نظر اطلاق هم نخواهند داشت .
پس : اگر به امرى برخورديم كه نمىتوان از آن عبادى و يا توصّلى بودن مأمور به را احراز كرد ، درست نيست كه بگوئيم اطلاقش مقتضى توصّلى بودن مأمور به است . چرا ؟ زيرا : اگر قصد قربت در آن معتبر مىبود جا داشت كه شارع مقدس آن را تذكر مىداد .
به عبارت ديگر : وجه عدم صحت اشكال و يا گفتار شما اين است كه : وقتى تقيد امر به قصد قربت امر غير ممكنى است ، چگونه مىتوان از عدم تقييد اطلاق مأمور به و توصّلى بودن آن را كشف نمود .
* در تبيين پاسخ مزبور ، مقدمة بفرمائيد اطلاق بر چندگونه است ؟
بر دو گونه است : 1 - اطلاق لفظى 2 - اطلاق مقامى