است ( و نه از امارات ) كشف مىشود كه در مورد جزء و شرط مشكوك الاعتبار ، امرى كه فعلى باشد و متعلّق به آنها به نحوى كه خروج از عهدهء آن لازم باشد وجود ندارد . بخلاف اين مقام ( يعنى شك در قصد امتثال ) زيرا در اينجا علم ( شك ) به ثبوت امر فعلى است ( كه خروج از عهدهء آن لازم است ، و لذا مجراى تمسّك به ادلهء برائت شرعى نمىباشد ) .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل بحث مرحوم آخوند ( ره ) در مقدمه دوّم چه شد ؟
اين شد كه قصد قربت به معناى انجام مأمور به داعى امر ، عنوانى نيست كه بتوان آن را در رديف ساير اجزاء و شرائط ، در مأمور به اخذ و اعتبار نمود .
* پس هدفش از طرح اين بحث چيست ؟
گرفتن نتيجهاى مهم از همان بحث قبلى است .
* مراد ايشان از ( اذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم الامكان اخذ قصد الامتثال . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : اگر مولى امرى را به نحو مطلق متوجه عبد نموده فى المثل بفرمايد :
( آتُوا الزَّكاةَ ) *
درحالىكه عبد نمىداند كه آيا قصد قربت در زكات نيز مثل قصد قربت در نماز معتبر است يا نه وظيفهء عبد چيست ؟
به عبارت ديگر : اگر مولى بطور مطلق بفرمايد :
( آتُوا الزَّكاةَ ) *
درحالىكه عبد نمىداند كه زكات ، يك واجب تعبّدى است و يا توصّلى ، آيا عبد با توجّه به اينكه بحثى از قصد قربت نشده و كلام مولى مطلق است ، مىتواند به اطلاق كلام تمسّك كرده بگويد : زكات يك واجب توصّلى است ؟ يا نه ؟
و لذا در پاسخ به اين سؤال مىفرمايد : اگر مىتوانستيم كه قصد قربت را در رديف ساير اجزاء و شرائط مثل ركوع ، سجود ، طهارت ، استقبال قبله و . . . در مأمور به و متعلّق امر اخذ و اعتبار كنيم در ما نحن فيه و محل مورد بحث نيز وقتى مولى در مقام بيان بوده و لكن سخنى از قصد قربت نكرده مىتوانستيم به اطلاق خطاب تمسّك كرده بگوئيم : قصد قربت در زكات معتبر نمىباشد ، لكن ما گفتيم : قصد قربت از امورى نيست كه بتوان آن را در رديف ساير اجزاء و شرائط در متعلّق امر ، اخذ و اعتبار كرد و لذا مىگوئيم تمسّك به اطلاق در فرض سؤال صحيح نمىباشد .