و همچنين است حال در ساير امورى كه احتمال دخالتشان در حصول طاعت و خروج مكلّف از عهده تكليف مىباشد ، و از طرفى هم امكان آن نيست كه شارع در مأمور به آن را اعتبار و ايجاب نمايد ، مثل قصد وجه و قصد تمييز يك عبادت از عبادتى ديگر كه حكم در اينگونه موارد اشتغال و احتياط است .
( استدراك )
بله ، ممكن است كه گفته شود : هرآنچه ابتداء احتمال دارد كه در امتثال امر دخالت داشته و از امورى باشد كه عامهء مردم غالبا از آن غافل مىشوند ، بيان آن و نصب قرينه بر دخالت آن به حسب واقع در مطلوب بودنش بر آمر لازم است ، و الا ( اگر آمر آن را بيان نكرده و نصب قرينه بر دخالت آن در غرضش ننمايد ) ، به آنچه مطلوب و همّ اوست اخلال كرده است .
و امّا اگر آمر قرينهء مزبور را نصب ننمود ، اين ( نصب نكردن قرينه ) خود قرينه است بر عدم دخالت شىء مشكوك الاعتبار در غرضش . و با اين بيان ( يعنى محتوى و مضمون استدراك ) ، قطع به عدم دخالت قصد وجه و تمييز در مقام اطاعت در عبادات ممكن است ، چرا كه از اين دو ( يعنى قصد وجه و تمييز ) هيچ اثر و نشانهاى در اخبار و روايات وجود ندارد ، و حالآنكه اين دو از امورى هستند كه عامهء مردم از آنها غافلاند ، اگرچه برخى از خواص احتمال اعتبار آنها را در عبادات مىدهند ، پس نيكو بينديش .
( دفع يك توهّم )
سپس مرحوم آخوند مىفرمايد : گمان نمىكنم اينگونه توهم كرده و بگوئى كه :
- ادلهء برائت شرعى ( همچون حديث شريف رفع ) ، مقتضى عدم اعتبار شىء مشكوك است و حال آنكه اقتضاى اشتغال عقلى اعتبار آن مىباشد . چرا كه روشن است كه بايد در عموم ادلهء برائت شرعى ، چيزى باشد كه شرعا قابل وضع و رفع باشد ، و حال آنكه در ما نحن فيه ( يعنى مورد بحث ) اينگونه نيست ( چرا ؟ ) زيرا كه دخالت قصد قربت و امثال آن در غرض ( مولى ) شرعى نيست بلكه امر ( عقلى ) واقعى و نفس الامرى است ( و لذا نمىتوان با ادلهء برائت شرعى احتمال دخالتش را نفى كرد ) . و دخالت جزء و شرط در غرض ، اگرچه واقعى و نفس الامرى است و لكن شرعا قابل وضع و رفعاند .
ازاينرو به دليلى كه رافع آنهاست ( يعنى به دليل حديث رفع ) و لو ( ما قائل شويم كه آن از ) اصول
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 178
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٧٨