آن وجود ندارد ، چنان كه وجهى براى احراز عدم اعتبار قصد وجه و امثال آن از امورى كه از جانب آمر ناشى مىشوند ، در صورت مشكوك بودنشان از اطلاق صيغه وجود ندارد .
( استدراك )
بله ، اگر آمر در مقام بيان تمام آنچه در حصول غرضش دخيل است باشد ، هرچند آن چيز كمترين نقشى در متعلّق امر نداشته باشد ، معذلك در اين مقام ( يعنى بيان تمام الغرض ) از نصب قرينه بر اعتبار قصد امتثال در حصول غرضش سكوت نمايد ، خود اين ( عدم نصب قرينه بر دخالت قصد امتثال ) قرينه است بر اينكه قصد امتثال در اين امر دخيل نبوده و محصّل غرض آمر نمىباشد ، چرا كه در غير اين صورت سكوتش نقض غرض و با حكيم بودن آمر مخالفت دارد .
پس بايد به هنگام شك ( نسبت به اعتبار قصد امتثال ) و عدم احراز اين اطلاق مقامى ( كه براى ما محرز نيست كه آمر در مقام بيان تمام الغرضش مىباشد يا نه ؟ ) به مقتضاى اصل عملى و حكم عقل رجوع نمائيم .
( حكم عقل به هنگام شك در تعبديّت و توصليّت )
پس بدان كه : در اينجا ( كه شك در تعبّدى و توصّلى بودن عمل است ) مجالى ( براى هيچيك از اصول عمليه ) نيست مگر براى اصالة الاشتغال ، و لو كسى در مورد دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة البراءة شود .
( دليل بر انحصار اصل در اشتغال )
وجه اين عدم مجال براى ساير اصول ( و انحصار اصل در اشتغال و عدم اجراء برائت ) بخاطر اين است كه : شك در اينجا ( كه آيا عمل تعبّدى است يا توصّلى ) نسبت به خروج مكلّف از عهده تكليفى است كه معلوم است ، مضافا بر اينكه چون عقل در لزوم از عهدهء تكليف مستقل است ، ( مجرائى براى غير اشتغال وجود ندارد ) و لذا اگر مكلّف با شك در خروج از عهده ، به همين مقدار اكتفا كند ، پس ( اگر مولى او را عقاب نمايد ) اين عقاب ، عقاب بلابيان و مؤاخذه او بر اين عدم احراز بلابرهان نمىباشد ، چرا كه بديهى است كه با علم مكلّف به تكليف و عدم خروج از عهده آن مؤاخذه بر مخالفت صحيح است ، اگر عدم خروج از عهدهء تكليف به صرف موافقت فعل و بدون قصد قربت اتفاق افتد .