وابستهء به اين خصوصيات است و لذا هيچ محذور و مشكلى مثل دور و خلف و . . . از اخذ و اعتبار اين خصوصيات در متعلّق امر پيش نمىآيد .
پس اخذ و اعتبار اين معانى شرعا ممكن و معتبر است .
* انما الكلام در اينجا چيست ؟
اين است كه قصد قربت به اين معانى شرط و معتبر و لازم الرعاية نيست . چرا ؟ زيرا : اگر اين معانى معتبر باشد از دو حال خارج نيست :
1 - يا تعيينا معتبر هستند ، بدين معنا معيّنا بايد عبادت را به اين دواعى انجام دهيم و لذا نمىتوانيم آنها را به انگيزهء قصد امتثال امر بجا آوريم . اين احتمال باطل است ، چرا كه اجماع بر اين است كه قصد قربت به معناى قصد امتثال امر نيز كفايت مىكند و قصد دواعى ديگر معتبر نمىباشد .
2 - يا تخييرا معتبر هستند بدين معنا كه شارع فى المثل بوده : اقم الصلاة : امّا لقصد الامتثال ، او لقصد المصلحة . اين احتمال نيز باطل است . چرا كه يك طرف آن تخيير قصد امتثال امر است كه اخذ و اعتبار آن معتبر است .
* الحاصل :
1 - قصد قربت به آن معنائى كه ممكن الاخذ و الاعتبار در متعلّق امر است ، شرط و معتبر نمىباشد . فما قصد لم يقع .
2 - قصد قربت به آن معنائى كه كافر يا معتبر است يعنى به معناى قصد امتثال امر ، ممكن الاخذ و الاعتبار نيست ، و ما وقع لم يقصد .
* پس غرض مرحوم آخوند از ( تأمّل فيما ذكرناه فى المقام . . . ) چيست ؟
اين است كه : بعضى خيال كردهاند كه قصد قربت به هر معنائى كه باشد و لو به معناى قصد امتثال ، امكان اخذ و اعتبار آن در متعلّق امر وجود دارد ، و حال آنكه چنين نيست .
پس : شما نيز مثل برخى از اعلام دچار اشتباه نشويد و خيال نكنيد كه قصد قربت به معناى قصد امتثال با ساير معانى فرقى ندارد و به كليهء معانىاش در متعلّق امر قابل اخذ و اعتبار است .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 174
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٧٤