اينكه باهم متفاوتاند ؟
در پاسخ بايد گفت : امر دوّم كه مىگويد مأمور به به امر اوّل را به داعى امر انجام دهيد ، بلا اشكال توصّلى است ، يعنى لزومى ندارد كه به هنگام انجام مأمور به به داعى امر اوّل ، مجموع آن را نيز به داعى امر دوّم انجام دهيد ، و حال آنكه اگر امر دوّم تعبّدى مىبود بايد قصد قربت در متعلقش معتبر باشد ، و نبايد بدون قصد قربت امكان تحقّق داشته باشد ، به عبارت ديگر :
امر دوّم صرفا وسيله براى رسيدن مولى به غرض خود است و لازم نيست كه مكلّف عمل را به قصد امر دوّم انجام دهد ، بدين معنا كه نماز را به داعى امر اوّل و مجموع را به داعى امر دوّم انجام دهد .
* پس انما الكلام در كجاست ؟
در امر اوّل است و لذا نسبت به آن مىگوئيم : اگر عمل به لحاظ عرف و عقل عقلاء يك عملى است كه به هر قصدى انجام شود محصل غرض مولى است و موجب سقوط امر او مىشود ، در اين صورت مجالى براى امر دوّم نمىباشد و وجودش عبث است .
و چنانچه عمل ، عملى است كه به صرف انجام پيكره و ذات العمل موافقت با امر مولى حاصل نشده و تكليف از عهدهء او ساقط نمىگردد و همچنان باقى است ، در اين صورت عقل مستقلا خود را موظف به رعايت قصد قربت و امتثال مىداند . چرا ؟ زيرا وجه عدم سقوط امر مولى اين است كه : صرف عمل ، محصل غرض مولى نبوده و كماكان غرض باقى است و الّا اگر به صرف عمل غرض حاصل شود كه ديگر امرى نبود .
بنابراين : همان عاملى كه علت محدثهء اين امر و تكليف يعنى غرض مولى است ، علّت مبقيهء آن نيز هست . و لذا : وقتى به مجرد عمل به غرض مولى دست نمىيابيم عقل ما بالاستقلال حكم به لزوم مراعات قصد امتثال امر مىكند ، و با اين حكم عقلى نيازى به امر شرعى به عنوان متمّم الجعل نمىباشد .
پس : قصد قربت به معناى قصد امتثال امر در عبادات لازم است و لكن لزوم آن عقلى است و نه شرعى ، و لذا : اين ويژگى در لسان دليل اخذ و اعتبار نشده است بلكه از خارج و به حكم عقل فهميده مىشود .
* مراد از ( هذا كله . . . ) چيست ؟
اين است كه : بحثى كه ذكر شد و در طىّ آن گفته شد كه محال است كه قصد تقرّب شرعى باشد ، در صورتى است كه تقرّب معتبر در عبادات به معناى قصد امتثال و انجام فعل به داعى امر
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٧٢