بدهد .
و اگر واجب يا مستحب توصّلى را به قصد قربت انجام دهد ، مستحق ثواب نيست و لكن عقابى هم ندارد . مثل اينكه : اگر شما به كسى مديون باشيد ، در صورتى كه دين خود را به قصد قربت ادا كنيد مستحق ثواب هستيد و چنانچه آن را بدون قصد قربت بپردازيد عقابى نخواهيد داشت چرا كه با امر مولى موافقت كردهايد .
* غرض از ( انّ الأمر الاوّل ان كان يسقط بمجرّد موافقته . . . ) چيست ؟
دومين پاسخ و يا پاسخى اصلى جناب آخوند از اشكال مستشكل و يا طريق پيشنهادى اوست و لذا مىفرمايد : تعدّد امرى كه شما پيشنهاد مىدهيد ، تنها به منظور تحصيل غرض امر است و حال آنكه نيازى به چنين امرى پس از امر اوّل نمىباشد و بدون آن نيز مىتوان از طريق ديگر مطلوب مولى را فراهم نمود چرا كه امر از دو حال خارج نيست :
1 - يا اين است كه به صرف موافقت امر اوّل و لو بدون قصد امتثال و داعى امر غرض و يا به تعبير ديگر مطلوب مولى حاصل مىشود .
2 - يا اين است كه : صرف موافقت با امر بدون قصد امتثال ، در اسقاط غرض كافى نمىباشد .
حال :
1 - اگر احتمال اوّل باشد و به صرف موافقت مكلّف با امر اوّل و انجام فعل برطبق امر اوّل غرض آمر حاصل و امر او ساقط شود ، ديگر نيازى به امر دوّم نمىباشد تا امتثال و اطاعت آن بر مكلّف واجب باشد . چرا ؟ زيرا : برحسب فرض انشاء اين امر به منظور تحصيل غرض امر است ، پس وقتى بدون آن ، مطلوب حاصل شود ، وجود اين امر تحصيل حاصل است و تحصيل حاصل هم باطل است .
2 - و اگر احتمال دوّم باشد و موافقت مكلّف با امر اوّل مسقط آن نباشد اين عدم سقوط معلول آن عدم حصول غرض به سبب انجام فعل و صرف موافقت امر است چرا كه اگر غرضش با انجام فعل حاصل مىشد ، امر اوّل نيز بايد ساقط مىشد .
بنابراين : عدم سقوط امر در اينجا كاشف از عدم حصول مطلوب آمر است و لذا عقل حكم مىكند كه : قصد قربت داعى امتثال در تحصيل غرض و تأمين مطلوب آمر لازم است تا بدينوسيله امر اوّل ساقط شود و نيازى به امر ديگر نباشد .
به عبارت ديگر مرحوم آخوند در اين پاسخ سؤال مىكند كه : آيا اين دو امر طولى هر دو تعبّدى بوده و قصد امتثال مىطلبند ؟ يا اينكه هر دو توصّلى بوده نياز به چنين قصدى ندارند ؟ و يا
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٧١