المأمور به است و نه تمام المأمور به ، و لكن صلات و داعى الأمر را اصلا نمىتوان و معقول نيست كه به داعى امر انجام داد .
پس : مسئله تركيب و جزئيّت نيز مانند تقييد و تقيد بىاثر است و داعى الأمر را نمىتوان به صورت قيديّت يا جزئيّت يا شرطيّت در مأمور به اخذ نمود .
به عبارت سادهتر : وقتى تمام اجزاء و شرايط غير از قصد قربت را مورد امر و متعلّق ايجاب دانسته و به عنوان مكلّف تمام را با قصد قربت آورديم صدق مىكند كه بگوئيم : واجب را به داعى امتثال و به قصد قربت انجام داديم و لكن نمىتوان گفت كه اين قصد و داعى شرعا واجب و معتبر است .
* غرض جناب آخوند ( ره ) از ( نعم ، لكن هذا كله اذا كان اعتباره فى المأمور به بامر واحد . . . ) چيست ؟
اين است كه مستشكل مىگويد : بله آنچه شما در رابطهء با اعتبار قصد قربت در عبادات گفتيد و اشكالاتى را كه در كلام ما وارد كرديد بتمامه مىپذيريم و لكن اين را هم بايد بدانيد كه :
- اين اشكالات در زمانى رخ مىدهد كه شارع مقدس با يك امر هم نفس فعل را واجب كند ، هم قصد قربت را در آن اخذ و اعتبار نمايد ، فى المثل : وقتى مىگويد :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، *
مرادش اين باشد كه هم اصل انجام نماز واجب است ، هم انجام آن به قصد امتثال امر لازم است . بله اگر مراد مولى در
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
اين باشد ، اين معنا مستلزم تمام اشكالاتى است كه شما وارد نموديد .
امّا سؤال ما از شما اين است كه :
- اگر ابتدا بفرمايد :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
و مرادش از اين امر وجوب اصل انجام نماز باشد . سپس بفرمايد : ايت بالصلاة بداعى الأمر المتعلق بما و هو ( اقيموا ) . يعنى : اخذ و اعتبار قصد قربت با امر ديگرى غير از امرى كه به نفس نماز تعلّق گرفته اراده شده باشد چه محذورى دارد ؟
هيچيك از اشكالاتى كه شما به كلام قبلى ما وارد كرديد در اينجا وارد نيست و لذا امر مىتواند براى رسيدن به مقصودش از دو امر استفاده كند .
به عبارت سادهتر : چه اشكال دارد كه مولا دو امر به اين ترتيب صادر نمايد كه :
1 - ابتدا صلات را به تنهائى متعلّق امر خود قرار دهد و بفرمايد اقم الصلاة بدون اينكه صحبتى از قصد قربت نمايد ، يعنى امر به ذات العمل و پيكرهء عمل بدون قصد قربت بار شود .
2 - پس از آن براى وصول به مقصد امر ديگرى صادر كرده بفرمايد : افعل صلاتك به قصد امتثال امرها . يعنى : اى مكلّف آن نمازى را كه در امر اوّل مأمور به قرار دادم ، بايد به داعى امرش