جزء ديگرش را هم به داعى امر انجام مىدهيم ، به شما مىگوئيم چنين چيزى محال است . چرا ؟
زيرا نماز را مىتوان به داعى امر انجام داد ، و لكن قصد قربت را كه معنايش داعى امر است نمىتوان به داعى امر انجام داد . يعنى معقول نيست كه انسان داعى امر را به داعى امر انجام دهد ، و لذا آنچه كه معقول است اين است كه : مكلّف ، نماز را به داعى امر انجام دهد و آنهم تمام المأمور به نيست ، بلكه بعض مأمور به است .
انجام بعض المأمور به به داعى امر به كلّ ، فاقد اثر است .
اگر بگوئيد پس چرا اجزاء مأمور به مثل ركوع و سجود و . . . را مىتوان به داعى امر به نماز را انجام داد به شما خواهيم گفت : اين در صورتى است كه بخواهند ، همه اجزاء را انجام دهند ، لكن اگر كسى بخواهد فرضا از كلّ نماز ، ركوع يا تشهد را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد بىاثر است . يعنى : انجام ركوع به داعى امر به صلات در صورتى مفيد است كه پيش از آن تكبيرة الاحرام و ساير اجزاء ، و پس از آنهم تشهد و تسليم واقع شود .
به عبارت ديگر : اگر قصد امتثال يك جزء واجب و خود صلاة هم يك جزء آن باشد و امر به مركب هم ، امر به اجزاء باشد ، در مقام امتثال از سه حال بيرون نيست :
1 - اينكه تنها يك جزء مركب يعنى ذات الصلاة را به داعى امتثال امر به كلّ انجام دهيم ، اين طريق گرچه مقدور است و لكن مفيد نيست . چرا ؟ زيرا مجموع اجزاء مفيد و محصّل غرض داراى مصلحتاند و نه جدا جدا .
2 - اينكه قصد امتثال را به داعى امتثال امر به كلّ انجام دهيم كه اين طريق هم ، علاوه بر اشكال احتمال اوّل ، مستلزم انجام قصد امتثال به قصد امتثال آمر به كلّ است و اين معقول نيست . چرا ؟ زيرا : شىء خودش داعى بر انجام خودش نمىشود ، و نيازمند علّت است .
3 - اينكه مجموع مركب از صلاة و قصد امتثال را به داعى امتثال امر به كلّ انجام دهيم كه اين طريق نيز اشكال دوّم احتمال دوّم را دارد چونكه شىء داعى بر خودش نمىشود . نتيجه اينكه :
1 - قصد امتثال جزء واجب نيست و وقتى كه جزء نباشد ، شرط و قيد خواهد بود .
2 - مقيّد بما هو مقيّد يك امر بيشتر ندارد ، چنان كه ذات المقيّد اصلا امر ندارد تا اينكه آن را به داعى امتثال امرش انجام دهيم و تكليف به مقدور باشد .
به عبارت ديگر : در ما نحن فيه نمىتوان مجموع صلات و داعى الأمر را به داعى امر انجام داد بلكه آنچه انجامش معقول است ، اين است كه صلات را به داعى امر انجام دهيم كه بعض
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦٨