وراى اجزاء خود نيست بلكه عين اجزاء و يا به تعبير ديگر تمام اجزاء است .
پس : امر به كلّ ، امر به اجزاء نيز هست و لذا يك جزء از مركب كه نماز است امر پيدا كرده ، واجب مىشود .
حال چه مانعى دارد كه مكلّف اين نماز را به داعى امتثال امر به كل انجام دهد ؟ چنان كه ركوع و سجود را به داعى امر صلاتى انجام مىدهد .
در نتيجه : متعلّق تكليف ، يك امر مقدور است و تكليف ما لا يطاق نيست ، بلكه تكليف به ما يطاق بار شده است .
بنابراين : مكلّف همانطور كه قبل از امر قدرت بر صلاة دارد ، پس از امر نيز قادر است كه اين جزء را به داعى امر به مركب انجام دهد و محذورى هم پيش نيايد .
حاصل اشكال مستشكل اين است كه : مانعى ندارد كه ما قصد قربت را به عنوان جزئيت در مأمور به اخذ و اعتبار كرده بگوئيم امر ، به نماز و قصد قربت تعلّق گرفته ، نه بالصلاة المقيّدة به قصد القربة .
* پاسخ حضرت آخوند ( ره ) به اشكال فوق چيست ؟
پاسخ اوّل ايشان اين است كه : افعال ما مكلفين مسبوق به اراده و اختيار است لكن خود اراده و اختيار ، اختيارى نبوده بلكه جبرى است . چرا ؟ زيرا هر امر اختيارى از آن حيث اختيارى است كه مسبوق به اراده و اختيار است .
حال : اگر خود اراده نيز اختيارى باشد ، بدين معناست كه خود مسبوق به ارادهء ديگر است حال نقل كلام به ارادهء ديگر كرده مىگوئيم : آن اراده اختيارى است يا نه ؟ اگر اختيارى نباشد ، ثبت المطلوب و لكن اگر آنهم اختيارى باشد ، دوباره مسبوق به ارادهء ديگرى مىشود و هلم جرّ و تسلسل و لذا در هر موردى بايد بىنهايت اراده فرض شود كه اين هم از محالات است و لذا اراده اختيارى نيست .
الحاصل : براساس مبناى فوق مىفرمايد : اگر قصد امتثال امر ، جزء مأمور به باشد و امر به كلّ ، امر به اين جزء هم باشد مستلزم تكليف بما لا يطاق و به امر غير اختيارى مىباشد . چرا ؟
- زيرا قصد امتثال همان ارادة الامتثال است ، اراده هم كه اختيارى نيست .
- در نتيجه : قصد امتثال اختيارى نيست ، پس امر به قصد امتثال ، امر به چيزى است كه از اختيار ما خارج است ، و چنين امرى قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىگردد .
به عبارت ديگر : قصد قربت چه به نحو شرط و چه بطور شطر ، از ناحيه شارع مقدس قابل
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 166
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦٦