اعتبار نيست ، چرا كه مستلزم تالى فاسدى است كه احدى به آن ملتزم نمىباشد . به عبارت ديگر :
1 - تمام اجزاء و شرائط نماز ، از قرائت تا سلام و از توجّه به قبله تا تحصيل طهارت و . . .
بواسطهء ارادهء مكلّف است و انجام آنها از امور اختياريه به حساب مىآيد و لذا مانع و رادع از تعلّق وجوب شرعى به آنها وجود ندارد .
امّا : ارادهء تقرّب را نمىتوان به عنوان جزء و يا شرط در زمرهء اين اجزاء و شرائط ملاحظه و اعتبار نمود ، چرا كه چنين اعتبارى مستلزم اين است كه : ارادهء تقرّب نيز مثل ساير اجزاء و شرائط متعلّق اراده قرار گيرد ، يعنى : همانطور كه مكلّف پس از ايجاب شارع نيست به اجزائى همچون ركوع و سجود و . . . براى انجام آنها اراده مىنمايد ، لازم است كه پس از ايجاب ، نسبت به اين جزء يعنى اراد تقرّب ، ارادهء ديگرى نمايد .
امّا از آنجا كه همه افعال را مىتوان متعلّق اراده قرار داد بجز نفس اراده ، بخاطر اينكه تعلّق اراده به ارادهء تقرّب مستلزم تسلسل است ، ناگزير بايد ارادهء تقرّب را از امور غير ارادى و غير قابل اختيار به حساب آورد .
- وقتى ارادهء تقرّب از امور غير ارادى و غير قابل اختيار به حساب آمد ، از تعلّق ايجاب شرعى به آن لازم مىآيد كه متعلّق وجوب ، امر غير اختيارى باشد كه تصديق آن درست نمىباشد .
الحاصل : اگر ارادهء قربت و نيّت تقرّب شرعا واجب باشد ، مستلزم اين است كه : وجوب شرعى به امر غير اختيارى تعلّق گرفته و شارع مقدس چيزى را از مكلّف طلب كرده باشد كه در اختيار او نيست .
* پس غرض از ( انّما يصحّ الاتيان بجزء الواجب . . . ) چيست ؟
دومين پاسخ مرحوم آخوند است به اشكال مزبور مبنى بر اينكه : اگر ما از مسئله غير اختيارى بودن هم صرف نظر كنيم لكن اشكال ديگرى وجود دارد و آن عبارتست از اينكه :
اينكه شما آمديد و از طريق تصوير يك مركب واقعى براى مأمور به مثلا نماز دو جزء ( صلات ) و ( قصد قربت به معناى داعى الأمر ) صورت داده و گفتيد ، صلات هم مأمور به است و مىتوان آن را به داعى امر انجام داد ، سخن بىفايدهاى است ، چرا ؟
زيرا شما نماز را به داعى امر انجام مىدهيد و حال آنكه اين نماز شما بعض المأمور به است ، چونكه بعض ديگرش قصد قربت است .
پس شما مجموع و يا كلّ را به داعى امر انجام نمىدهيد ، و لذا اگر يك جزء از مركبى به داعى امرش انجام شود و ديگر اجزاء انجام نشوند ، اثرى برآن مترتب نخواهد بود . اگر بگوئيد كه خوب
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 167
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦٧