ندارد ، گرچه در تحليل عقلى به دو جزء منحل شود ، و يك وجوب هم بيشتر ندارد كه روى مقيّد بما هو مقيد بار شده و لذا ذات المقيد به تنهائى و جداگانه حكمى ندارد ، و لكن سخن ما اين است كه :
1 - قصد امتثال و نيّت تقرّب را به دو نحو مىتوان در نماز مورد لحاظ و اعتبار قرار داد :
1 - اينكه قصد قربت ، بعنوان قيد و شرط اعتبار شود و لكن به نحوى كه تقيد نماز به اين قيد ، داخل در نماز باشد ، و لكن قيد ( قصد تقرّب ) از نماز خارج باشد .
به عبارت ديگر : قصد قربت را قيدى از قيود و شرطى از شرائط واجب و مأمور به دانسته و بگوئيم قصد قربت ، همچون طهارت ، ستر عورت و استقبال و . . . شرط صحّت است .
2 - اينكه قصد قربت به نحو جزء و شطر لحاظ كنيم به نحوى كه نماز را مركب از تكبير ، قرائت ، قصد قربت ، ركوع و سجود و . . . بدانيم و قصد قربت مثل ديگر اجزاء علت مقوّمهء نماز باشد .
حال : اگر قصد قربت به نحو قيد و شرط در نماز ملاحظه شود ، حقّ با شماست و آنچه را در پاسخ به ان قلت اوّل آورده و گفتيد كه در اينجا يك وجود بيشتر نيست و آن همان نماز است كه متّصف به وجوب نفسى است ، كلامى صحيح و قابل قبول است .
و اگر قصد امتثال و نيّت قربت را به عنوان شطر و جزء نماز در نظر گرفته شود ، و امر مولى به مجموع مركب از صلاة و قصد امتثال تعلّق بگيرد آنوقت دو وجوب در اينجا خواهد بود :
1 - وجوبى كه به نماز با قصد قربت تعلّق گرفته است .
2 - وجوبى كه به نفس نماز بما هو نماز تعلّق گرفته است .
چرا ؟ زيرا كه مركب نفس اجزاء است ، و تعلّق وجوب به آن ، در حقيقت همان وجوبى است كه بطور علىحده و جداگانه به اجزاء تعلّق گرفته است .
يعنى : وقتى فرض نموديم كه مجموع يعنى كل نماز با قصد تقرّب متعلّق امر قرار گرفته و لازم است كه آن را با قصد امتثال و تقرّب انجام دهيم ، پس جزء از اين كلّ را كه خود نماز باشد مىتوان متعلّق امر دانسته و به همان داعى امتثال و نيّت تقرّبش انجام داد .
پس : با تقرير مذكور اشكال استحالهء اعتبار قصد قربت در عبادات از طريق دليل شرعى منتفى مىشود .
به عبارت سادهتر : اگر قصد قربت به عنوان شطر و جزء عبادات اخذ شود و امر مولى به مجموع مركب از صلاة و قصد امتثال تعلّق بگيرد ديگر محذور مورد نظر پيش نمىآيد .
چرا ؟ زيرا امر استقلالى به كلّ و امر ضمنى به تكتك اجزاء مىباشد ، چونكه مركب چيزى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 165
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦٥