پس : موجود متعلّق امر فقط يك وجود بوده و وجوبى هم كه به آن تعلّق گرفته وجوب نفسى مىباشد . بدون اينكه اثرى از مقدمه در خارج در ميان باشد .
در نتيجه : اگر متعلّق امر نماز مقيّد به تقرّب باشد ، ديگر نفس نماز بما هو نماز جداى از قصد قربت ، مأمور به نمىباشد و اشكال گذشته دوباره مطرح مىشود . به عبارت ديگر ما دو دسته اجزاء داريم :
1 - اجزائى كه بواسطهء تحليل عقلى از شيئى كه در خارج يك حقيقت بيشتر نيست و تنها به يك وجود موجود است ، در ذهن حاصل مىآيند و نه در خارج .
به عبارت ديگر : عقل قادر است كه يك حقيقت خارجى را در درون خود به اجزائى تجزيه و تحليل كند ، مثل جنس و فصل كه در خارج اتحاد حقيقى داشته و به يك وجود واحد حقيقى ( مثلا انسان خارجى ) موجودند ، و لكن در ذهن از يكديگر جدا شده و به دو جزء مشترك و مختص تقسيم مىگردند .
2 - اجزائى كه هريك مستقلا در خارج موجودند و مجموعهاى را شكل مىدهند . فى المثل :
سر و گردن ، دست و پا ، سينه و شكم و . . . كه شكلدهندهء بدن انسان هستند . با توجّه به تفكيك مزبور مىگوئيم : اينكه گفته مىشود : اگر امر به كل و مركب تعلّق بگيرد منحل به تعداد اجزاء آن مىشود و هر جزئى داراى يك امر ضمنى است ، مربوط به اجزاء خارجيهء يك مركب است . فى المثل : امر به نماز كه يك كلّ است ، امر به اجزاء آن يعنى سجود ، ركوع ، تشهد ، سلام و . . . نيز مىباشد ، چرا كه مركب چيزى غير از اين اجزاء نيست و لذا ما مىتوانيم هريك از اين اجزاء را به قصد امتثال امر به كل انجام دهيم . و حال آنكه اجزاء تحليل عقلى چنين نيستند ، و ما نحن فيه از اين قبيل نيست . يعنى در خارج يك حقيقت بيشتر وجود ندارد و آن نماز به قصد قربت است و لكن ذهن ما آن را به ذات المقيّد و تقيّد به آن تحليل مىكند .
حال : اين اجزاء عقلى نه وجوب نفسى و استقلالى دارند و نه وجوب ضمنى ، بلكه در اينجا يك وجود خارجى هست كه همان وجود نفسى است و لذا نمىتوان گفت :
1 - ذات المقيّد امر دارد ، تقيد به اين قيد هم امر دارد . خير ، ذات المقيد امرى ندارد ، بلكه تمام امر از آن مقيّد به ما هو مقيّد است .
پس : ذات الصلاة امر ندارد ، تا آن را به قصد امتثال امرش انجام دهيم .
* غرض مستشكل از ( نعم ، لكنّه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا . . . ) در ان قلت بعدى چيست ؟
اين است كه : بله ، مىپذيريم كه مقيّد بما هو مقيد يك عمل بيشتر نيست و يك وجود بيشتر
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦٤