تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

تشريح المسائل

* حاصل اشكال در ( نعم ، و لكن نفس الصلاة ايضا . . . ) چيست ؟ گويا مستشكل درصدد تأييد سخن متوهم است و لذا مىگويد : قبول داريم كه نماز مقيّد به قصد قربت ، مأمور به است و نماز به داعى امر ، متعلّق امر قرار گرفته است ، و به تعبير ديگر : - درست است كه ذات الصلاة امر ندارد و امر به صلاة مقيّد تعلّق گرفته است و هر امرى هم به همان ( ما تعلّق به ) دعوت مىكند . لكن : اگر مقيّد ، متعلّق امر قرار گيرد ، معنايش اين است كه : خود نماز هم مأمور به است و به اصطلاح شمول امر ، نماز را هم دربر مىگيرد . پس به سبب امر به نماز مقيّد به قصد قربت ، نماز نيز مأمور به است . به عبارت ديگر : 1 - مقيّدى است مثل نماز كه مشتمل بر قيدى است مثل قصد قربت كه لحاظ آن قيد به عنوان جزء و يا شرط ، مقدمهء بر حصول آن مقيّد است . 2 - مقيّد كه نماز است به لحاظ اينكه مقيّد است ، ذو المقدمه ، و ذات مقيّد كه خود نماز است و قيد هريك مقدمه‌اند براى حصول ذو المقدّمه . در نتيجه : وقتى امر به ذو المقدمه تعلّق مىگيرد ، چون حصول ذو المقدمه متوقف بر مقدمه است ، پس امر به مقدمه نيز تعلّق مىگيرد . بنابراين : هريك از ذات نماز و قيد تقرّب ، مقدمه‌اند براى حصول مقيّد كه نماز مقيّد به نيّت تقرّب است . حال وقتى به حسب فرض نماز مقيّد متعلّق امر باشد هريك از دو مقدمه نيز مورد امر قرار مىگيرد . پس بدين ترتيب نفس نماز به عنوان يك مقدمه ، مأمور به واقع مىشود . * پاسخ حضرت آخوند ( ره ) به اشكال مزبور چيست ؟ اين است كه : اين تقرير مطابق با واقع نيست . چرا كه در ما نحن فيه يك وجود كه به واجب نفسى متّصف باشد ، بيشتر وجود ندارد ، كه آن همان نماز مقيّد به قيد تقرّب است . آنچه شما از آن غفلت كرده‌ايد اين است كه : اگرچه ( مقيّد ) داراى جزء است و مىتوان هريك از ذات نماز و قيد تقرّب را جزء مقيّد به تقرّب دانست ، لكن اين دو جزء از اجزاء تحليلى عقلى است و نه جزء خارجى . وقتى اين دو جزء از اجزاء عقليّه باشند ، آنچه در خارج تحقّق مىيابد يك وجود است و آن همان مقيّد به تقرّب است كه متعلّق وجوب قرار گرفته است .