بوده و صرفا وسيلهاى براى رسيدن مولى به غرضش و لذا لازم نيست كه مكلّف عمل را به قصد امر ثانى انجام دهد ) ، و صرف اطاعت امر اوّل بدون قصد امتثال كفايت مىكند ( چرا كه عمل يك عمل توصّلى است و به هر قصدى كه انجام شود محصّل غرض مولى و موجب سقوط آن است )
پس امر با اين حيله ( يعنى تعدّد امر ) نمىتواند به غرض و هدفش برسد .
2 - و اگر امر اوّل به صرف موافقت ( مكلّف با آن ) ساقط نشود ، پس وجهى براى عدم سقوط آن وجود نداشته مگر عدم حصول غرض آمر از امرى كه نموده است چرا كه محال است كه با عدم حصول غرض ، غرض ساقط شود . و الا اگر بنا بود كه با عدم حصول غرض ، امر ساقط شود پس اصلا نبايد از ابتدا سببى براى حدوث امر وجود داشته باشد .
و بنابراين : در رسيدن به غرض حاجتى به تعدّد امر وجود ندارد ، چرا كه عقل در صورت عدم حصول مطلوب امر ، به صرف موافقت امر ، حكم مىكند كه اطاعت بر وجهى كه محصل غرض است واجب مىباشد ، تا بدينوسيله امر ساقط شود . ( يعنى اگر عمل يك عملى است كه به صرف انجام پيكرهاش ، از عهدهء مكلّف ساقط نمىشود و كماكان باقى است ، خود عقل مستقل به مراعات قصد امتثال است ، چرا كه وجه عدم سقوط امر اين است كه عمل محصل غرض مولى نبود و غرض كماكان باقى است و الا اگر غرض حاصل مىشد كه امرى نبود ، پس علت محدثهء اين امر يعنى غرض مولى ، علت مبقيهء آن است و براى دستيابى به اين غرض عقل حكم مىكند به لزوم مراعات قصد امتثال امر و با اين حكم عقلى ، نيازى به امر شرعى به عنوان متمم الجعل نيست ، اگر هم باشد مؤكد حكم عقل است ) .
اينكه گفته شد ( كه محال است قصد قربت شرعى باشد ) در صورتى است كه تقرّب معتبر در عبادات به معناى قصد امتثال و انجام فعل به داعى امر باشد .
معنايى ديگر براى قصد قربت و امكان شرعى بودن قصد تقرّب
و امّا اگر قصد قربت را به انجام فعل ( مثلا نماز ) به داعى حسن ( بدين معنا كه يك امر حسن است ) و يا به داعى وجود مصلحت و يا براى رضايت و خشنودى خدا ، تعبير و تفسيرش كنيم ، اگرچه اعتبارش در متعلّق امر ، امر ممكن است ، و لكن ( بايد بدانيم كه ) قصد قربت به اين معنا قطعا در عبادات معتبر نيست ، بلكه مىتوان به همان قصد امتثال و انجام فعل به داعى امر اكتفا نمود كه آنهم شرعا قابل لحاظ و اعتبار نيست .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 162
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦٢