شرط و قيد خواهد بود و مقيد بما هو مقيّد يك امر بيشتر ندارد و لذا ذات المقيد اصلا امر ندارد تا آن را به داعى امتثال امرش انجام دهيم و تكليف به مقدور باشد ) .
( اشكال )
بله ، ( قبول داريم كه قصد قربت به معناى قصد امتثال امر ، در متعلّق خطاب اولى و اصلى قابل اخذ و اعتبار نيست ) لكن تمام اينها در صورتى است كه اعتبار قصد قربت در مأمور به ، با يك امر و يك ايجاب صورت گيرد ( يعنى يك امر داشته باشيم و بخواهيم قصد امتثال را در همين امر لحاظ ، اخذ و اعتبار كنيم ) .
و امّا اگر اين معنا ( يعنى اعتبار قصد تقرّب ) با دو امر ( طولى ) باشد به نحوى بهنحوىكه يكى از دو امر ( يعنى امر اوّل ) به ذات فعل ( يعنى پيكرهء عمل بدون قصد قربت ) تعلّق گرفته و امر دوّم ( كه متمم الجعل است ) به انجام فعل به داعى امرش .
در نتيجه اصلا محذورى ( به لحاظ دور ، خلف و تكليف ما لا يطاق ) وجود نخواهد داشت چنان كه بر كسى پوشيده نيست .
پس آمر مىتواند بواسطهء امر دوّم در رسيدن به تمام غرض و مقصدش بدون هرگونه ممانعتى نايل آيد .
( جواب )
مىگويم : مضافا بر اينكه ( پيشنهاد شما فرض است و واقعيّت ندارد يعنى دو امر طولى در كار نيست چه در عباديات و چه در توصليّات ) قطع و يقين داريم كه در عبادات مثل غير عبادات از واجبات و مستحبات ديگر يك امر واحد بيشتر نيست ، نهايت امر اينكه ثواب و عقاب در عبادات دائر مدار امتثال و عدم آن نيست . بر خلاف غير عبادات كه ثواب در آنها موقوف بر امتثال است و لكن عقاب وابسته ( و دائر مدار ) ترك امتثال نيست ، بلكه بواسطهء ترك طاعت و صرف ترك موافقت شارع است .
( جواب دوّم از اشكال )
اين است كه :
1 - اگر امر اوّل به مجرد موافقت مكلّف با آن ساقط شود و لو بدون قصد امتثال آن ، چنانچه قصد امتثال مقتضاى امر دوّم است ، ديگر مجالى براى موافقت امر دوّم باقى نمىماند ( چرا كه توصّلى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦١