زيرا در ما نحن فيه ( يعنى مسئله مورد بحث ) يك وجود كه واجب نفسى است بيشتر وجود ندارد ( و اين وجود واجب نفسى براساس تعلّق امر به نماز مقيّد ، همان مقيّد است )
( اشكال )
بله ، ( مىپذيريم كه مقيّد بما هو مقيّد يك عمل بيشتر نيست و يك وجود بيشتر نيست ، و يك وجوب هم بيشتر ندارد كه آنهم روى مقيّد بما هو مقيّد آمده و ذات المقيد حكم جداگانهاى ندارد ) ، لكن در صورتى كه قصد امتثال ( بعنوان قيدى از قيود ) و يا شرطى ( از شرائط اين واجب و يا مأمور به ) اخذ و اعتبار شود .
و امّا اگر قصد امتثال ( بعنوان ) شطر ( يعن جزئى از اجزا اين واجب ) اخذ شود به ناچار نفس فعلى كه وجوب با قصد امتثال به آن تعلّق گرفته است نيز متعلّق وجوب واقع مىشود . چرا ؟
زيرا مركب چيزى نيست جز همان اجزائش به تمامه ، و ( لذا ) تعلّق امر به هريك از اجزاء ( در حقيقت ) تعلّق آن به كل است ، و لذا صحيح است ( كه مكلّف ) آن را به داعى امتثال انجام دهد ، چرا كه بديهى است كه انجام ( هريك از ) اجزاء واجب به داعى وجوبش صحيح است ( يعنى وقتى امر به كل ، امر به اجزاء است هر جزئى از مركب يعنى نماز هم امر پيدا كرده واجب مىشود و مكلّف مىتواند آن را به داعى امتثال امر انجام دهد ) .
( جواب اوّل از اشكال )
مىگويم : در صورتى كه اخذ و اعتبار قصد امتثال به عنوان شطر يا شرط در نماز ممتنع است چرا كه لازمهء چنين اعتبارى تعلّق گرفتن وجب به امر اختيارى ( يعنى مستلزم تكليف بما لا يطاق ) است ، زيرا كه فعل ( مثلا نماز ) اگرچه بواسطهء ارادهء اختيارى است و لكن چونكه قصد و ارادهء آن نبايد مستند به ارادهء ديگرى باشد و گرنه مستلزم تسلسل است اختيارى نيست ( يعنى امر به نماز ، امر به چيزى است كه از اختيار ما خارج است و چنين امرى قبيح مىباشد و از مولاى حكيم صادر نمىشود )
چنان كه ( بعنوان پاسخ دوّم ) بر كسى پوشيده نيست كه : انجام جزء واجب به داعى وجوب بايد در ضمن انجام فعل ( يعنى مثلا نماز ) ، به قصد وجوب حاصل شود ، و اصلا امكان ندارد كه مركب از نماز و داعى وجوب را به داعى امتثال انجام داد . چرا ؟
زيرا قبل از تعلّق امر ، مركبى كه يك جزء آن قصد امتثال و داعى قربت باشد ، وجود ندارد تا اينكه امر به آن تعلّق بگيرد . ( پس قصد امتثال جزء واجب نيست ، و وقتى جز واجب نباشد ، قهرا
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 160
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦٠