قدرت در آن حال ، شرط نيست ، بلكه در ظرف عمل است كه قدرت مكلّف شرط است ، فى المثل :
اگر مولى به عبدش دستور دهد كه مثلا شش ماه ديگر فلان عمل را انجام بده ، عبد بايد شش ماه بعد به هنگام عمل قدرت بر انجام مأمور به را داشته باشد و نه در حال امر و حال آنكه شما مىگوئيد كه مكلّف در حال امر ، قادر نيست كه مأمور به را به داعى امر انجام دهد ، چرا كه امرى در كار نيست و لذا ما به شما پاسخ مىدهيم كه :
- اشكال ندارد پس از آنكه مولى امر كرد و به فرض ظهور فرارسيد و او قادر شد كه مأمور به يعنى نماز را به داعى امرش انجام دهد ، آن را انجام دهد ، چرا ؟
زيرا قدرتى كه در توجّه تكليف معتبر است قدرت در حال امر نيست بلكه قدرت در حال امتثال است .
الحاصل : متوهم مىگويد : نه در مقام تصوّر مولى و به تعبير ديگر تشريع مشكلى براى اخذ و اعتبار قصد قربت در مأمور به وجود دارد و نه به لحاظ موافقت مكلّف و قدرت او بر امتثال مشكلى وجود دارد و لذا پافشارى بر رأى خود نكنيد .
* حاصل دفع حضرت آخوند چيست ؟
اين است كه : البته تصوّر نماز با نيّت قربت به شرحى كه ذكر شد براى آمر يعنى شارع مقدس ممكن است و ما نيز با شما در اين طلب يعنى مقام تصوّر موافق هستيم و لكن اصرار ما بر اين است كه مكلّف قادر نيست كه مأمور به را به داعى امرش انجام دهد و لو بعدا . و به عبارت ديگر :
- اگر شارع شما را مقيد به داعى امر را تصوّر كرده و سپس به اين نماز مقيّد امر كند بايد گفت :
- مكلّف بر امتثال نفس نماز و انجام نماز مطلق به قصد قربت قادر نيست چرا كه چنين نمازى متعلّق امر شارع نيست . يعنى اگر قصد قربت در مأمور به دخيل باشد ، نماز به تنهايى امر ندارد تا به داعى امرش انجام شود .
- و اگر مطلق نماز بدون لحاظ قيد را تصوّر كرده و به آن امر نمايد ، پس قصد قربت در متعلّق امر لحاظ نشده و اشكال سابق دوباره عود مىكند ، يعنى گفته مىشود كه دليل اعتبار آن عقل است و نه شرع .
* با ذكر مثال مطلب اخير را تبيين كنيد ؟
- آن عمل و يا نمازى را كه مكلّف در خارج انجام مىدهد و با قطع نظر از قصد قربت شامل ده جزء و شرط است ، روى مبناى مستشكل امرى ندارد تا مكلّف آن را به داعى امرش امتثال نمايد . چرا ؟ زيرا امر تنها به ده جزء و شرط ، تعلّق نگرفته است ، بلكه به ده جزء و شرط با قصد
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 156
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٥٦