نمىآيد . چرا ؟
زيرا امورى هستند كه بر ذات عمل و يا واجب با قطعنظر از تعلّق امر بدان ، عارض مىشوند ، و لذا به اينگونه اجزاء و شرايط ، تقسيمات اوليه و قبل الامرى گفته مىشود .
به همين خاطر است كه اگر نسبت به جزء و يا شرطى شك كنيم كه آيا مثلا سوره هم جزء نماز است يا نه ؟ مىتوانيم به اطلاق خطاب تمسّك كرده ، شرطيت و يا جزئيت امر مشكوك را نفى كنيم . و امّا اينكه قصد قربت و يا به تعبير ديگر قصد امتثال امر مثل ساير اجزاء و شرايط نبوده و عقلا در اطاعت امر مولى معتبر است و نه شرعا اين است كه : اصلا امكان ندارد كه شارع مقدس اين خصوصيّت را در لسان دليل و متعلّق امرش اخذ و اعتبار نمايد .
* چرا مستحيل است كه شارع بتواند قصد قربت را در مأمور به معتبر كند ؟ به عبارت ديگر قصد قربت چه ويژگى دارد كه شارع نمىتواند مثل ساير اجزاء و شرائط ، آن را بيان نمايد ؟
به عبارت ديگر : چرا هم در مقام تشريع و جعل حكم كه مربوط به مولى است و هم در مقام امتثال و انجام مأمور به كه مربوط به عبد است اخذ و اعتبار قصد امتثال امر در خطاب شارع ممكن نيست ؟
جناب آخوند ( ره ) در صدر و ذيل عبارتش دو دليل بر استحالهء مزبور اقامه فرموده كه به ترتيب به تبيين آنها مىپردازيم .
* غرض از ( و ذلك لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتأنّى الا من قبل الامر . . . ) چيست ؟
ارائه دليل اوّل و بيان استحالهاى است كه مربوط به وضع مولى در مقام تشريع است و لذا مىفرمايد :
1 - فرض اين است كه قصد امتثال امر از ناحيهء امر مولى درست مىشود .
2 - تا امرى نباشد ، قصد امتثال امر ، معنا ندارد . يعنى قصد امتثال امر فرع بر وجود خود امر است .
3 - چيزى كه از ناحيهء امر مولى بوجود مىآيد و فرع بر امر مولى و متأخّر از آن است معقول نيست كه در رتبهء پيش از امر و در متعلّق امر ، در لسان دليل اخذ شود .
پس : چنين اخذ و اعتبارى از محالات است . چرا ؟ زيرا :
1 - خلف لازم مىآيد ، بدين معنا كه : ما فرضناه متأخّرا عن الامر صار متقدّما على الامر .
بخاطر اينكه رتبهء موضوع و متعلّق پيش از رتبهء حكم است .
2 - دور لازم مىآيد ، چرا كه قصد امتثال امر وابستهء به خود امر است و خود امر هم وابسته به
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 153
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٥٣