* مراد از ( فما لم تكن نفس الصّلاة متعلقة للامر . . . ) چيست ؟
بيان دومين دليل يا تبيين استحاله اخذ و اعتبار قصد قربت در مقام امتثال است و لذا مىفرمايد : بلاترديد بايد متعلّق امر و تكليف قبل از امر و قطع نظر از امر مقدور باشد تا اينكه تكليف بدان تعلّق گيرد و الا مستلزم تكليف ما لا يطاق خواهد بود كه قبيح است و از مولاى حكيم سر نمىزند .
و امّا آنچه مقدور است ، خود صلاة است نه صلاة مقيّد به قصد امتثال امر ، چرا كه پيش از امر ، قصد امتثال امر معنا ندارد .
فى المثل : اگر اكنون مولا نماز بداعى الأمر را در نظر بگيرد و لكن امرى از جانب او به طرف مكلّف نسبت به اين نماز بداعى الأمر وارد نكند ، انجام اين نماز مقدور مكلّف نيست ، چرا كه تا امر وارد نشود مكلّف نمىتواند نماز را به داعى امر بخواند بلكه بايد گفت از باب سالبه به انتفاء موضوع است .
خلاصه اينكه : دو اشكال يا دو نكته در محل بحث وجود دارد : يك اشكال مربوط به امر مولى مىباشد و اشكال ديگر در رابطه با مكلّف است .
* پس غرض از ( توهم امكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة ر بداعى الأمر . . . ) چيست ؟
اين است كه متوهّم و يا به تعبير ديگر مستشكل مىخواهد كه به هر دو اشكال پاسخ دهد و لذا ادعا مىكند كه اخذ و اعتبار قصد امتثال امر در متعلّق امر و لسان دليل ، هم در مقام تشريع ممكن است ، هم در مقام امتثال و هيچگونه محذورى هم پيش نمىآيد :
و امّا در رابطهء با مقام تشريع ، اينكه گفتيد : قصد تقرّب و نيّت قربت صرفا از امور معتبر عقلى است و نه شرعى و مولا نمىتواند آن را در مأمور به اخذ و اعتبار نمايد كلام درستى نيست ، بلكه با بيانى كه ذيلا مىآيد مىتوان گفت كه اخذ و اعتبار تقرّب و قصد قربت در مأمور به شرعا ممكن است و آن اين است كه :
- شارع اوّل نماز با قصد قربت يعنى نماز مقيّد به داعى امر را تصوّر كرده و سپس بدان امر مىنمايد .
- مكلّف نيز پس از تعلّق امر شارع به چنين نمازى كه مقيّد به داعى قربت است قادر بوده و تواناى بر امتثالش مىباشد . ( چرا ؟ ) زيرا مناط در اعتبار قدرت ، قدرت حال امتثال است و نه در حال امر .
به عبارت ديگر : مكلّف در حال امر و قبل از تعلّق امر ، قدرت ندارد كه امر را اتيان كند و لكن
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 155
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٥٥