قصد امتثالى است كه در ناحيهء متعلّق امر لحاظ شده است .
3 - اين اعتبار مستلزم تقدم شىء بر خودش مىشود . زيرا :
- قصد قربت از عناوين منتزعهء بعد از امر است ، يعنى تا امر به عملى تعلّق نگيرد ، تحقّق آن ممكن نيست . چرا كه انجام عمل به قصد امرى كه متوجه به عمل است ، متوقف است بر تقدم امر .
پس : قصد امتثال امر را كه پس از ورود امر تحقّق مىيابد نمىتوان در متعلّق امر لحاظ و اعتبار نمود .
به عبارت ديگر : تا امر به فعل تعلّق نگيرد ، انجام فعل به قصد امر غيرممكن است ، پس تقرّب متوقف بر توجّه امر است . يعنى : وجود امر بايد قبل از تقرّب باشد ، و لذا :
- اگر تقرّب را در متعلّق امر لحاظ كرده بگوئيم شارع فرموده : اقيموا الصلاة متقرّبا ، مستلزم اين است كه : تقرّب پيش از امر باشد .
- و از آنجا كه به حسب فرض امر نيز مقدم بر تقرّب است ، از اعتبار تقرّب در متعلّق امر ، لازم مىآيد كه تقرّب قبل از امرى باشد كه آن امر پيش از تقرّب است .
پس : تقدّم تقرّب بر خودش لازم مىآيد .
* عبارة اخرى و يا تقدير ديگر دليل اوّل چيست ؟
اين است كه بگوئيم : اجزاء و شرائط بجز قصد قربت ، امورى هستند كه به لحاظ تحقّق و وجود تابع امر نيستند ، فى المثل : اگرچه شارع ركوع و سجود يا تكبيرة الاحرام و استقبال ، را به صورت شرطيت و يا جزئيت در مأمور به معتبر كرده لكن تحققشان متوقف بر امر شارع نيست چرا كه اگر امرى هم به نماز تعلّق نمىگرفت ، امكان تحقّق آنها نبود .
امّا در مورد قصد قربت به معناى انجام عمل به داعى امر ، بايد گفت تا امرى نباشد ، نمىتوان عمل را به داعى امر انجام داد .
به عبارت ديگر : اگر امرى به نماز تعلّق نگيرد ، چگونه مىتوان آن را به داعى امر انجام داد ؟
الحاصل : تفاوت قصد قربت با ساير اجزاء و شرائط در اين است كه : در تحقّق و وجود ساير اجزاء و شرايط نيازى به امر شارع نيست ، و حال آنكه قصد قربت به معنايى كه ذكر شد ، بدون تحقّق امر ممكن نيست .
بنابراين : قصد قربت از توابع امر است ، آنچه از توابع امر است تا امر آمر نباشد ، تحقّق نمىيابد .
حال چگونه مولا قبل از صدور امر مىتواند ، قصد امتثال امر را در متعلّق امر اخذ و اعتبار كند ؟
آنچه در مأمور به قابل اخذ است ، چيزى است كه با قطعنظر از امر امكان تحقّق دارد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 154
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٥٤