تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
* - واجب توصّلى آن است كه : انجام ذات مأمور به ، به هر قصد و انگيزه‌اى كه باشد ، در حصول غرض مولى و سقوط تكليف كفايت مىكند ، مثل اداى دين كه يك واجب توصّلى است . يعنى پرداخت بدهى به طلبكار به هر نيّتى و لو از روى ريا كفايت مىكند و ساقطكننده ذمّه است . بدون اينكه قصد قربت در آن معتبر باشد . به عبارت ديگر : توصّلى واجبى است كه اصل انجم آن مراد و مقصود مولى است و غرض او به ذات العمل و پيكرهء آن بار شده است حال به هر نيّت و انگيزه‌اى كه انجام شود ، چه به داعى تقرّب به پروردگار باشد و يا به انگيزهء نفسانى و غير رحمانى باشد . آنچه در اين واجب مهم است انجام اين عمل در خارج است ، لكن به چه نيّتى مهم نيست ، مثل شستشوى لباس يا . . . * و امّا واجب تعبّدى آن است كه : انجام ذات العمل به تنهائى مجزى نمىباشد ، بلكه بايد عمل و يا به تعبير ديگر مأمور به را به قصد قربت انجام داد ، چرا كه قصد قربت در اينجا شرطيّت دارد و عمل بدون آن صحيح نمىباشد . به عبارت ديگر : انگيزه و محرّك مكلف بر انجام مأمور به بايد اطاعت امر مولا و تقرّب به او باشد به نحوى كه اگر واجب ، بدون قصد قربت در خارج واقع شود ، نه غرض مولى حاصل شده است و نه امر او از عهدهء مكلّف ساقط مىشود . مثل نماز كه بايد با قصد قربت انجام شود و الّا به هر قصدى كه صورت پذيرد فاقد ارزش است . نكته : اگرچه در توصليّات قصد قربت شرط صحت نمىباشد و عمل بدون آن‌هم صحيح است و لكن اگر با قصد قربت انجام شود ، موجب استحقاق ثواب است . * مراد مرحوم آخوند ( ره ) از ( انّ التّقرب المعتبر فى التّعبّدى . . . ) چيست ؟ بيان دومين مقدمه و يا تبيين يكى ديگر از مباحث مهم و دقيق اصولى و به تعبير ديگر پاسخ به يك سؤال اساسى است مبنى بر اينكه : آيا اين قصد قربت و يا نيّت تقرّبى كه در واجبات تعبّدى معتبر است شارع مقدس آن را همانند ساير اجزاء و شرايط معتبر كرده است و يا اينكه نه عقل آن را در مأمور به معتبر و دخيل مىداند . به عبارت ديگر : آيا همان‌طور كه شارع فرموده نماز داراى ركوع ، سجود ، تشهد ، و شرط طهارت قبله و امثال اينهاست ، همان‌طور هم حكم به اعتبار قصد قربت در نماز يا زكات و امثالهم فرموده است ؟ يا اينكه عقل حكم به اعتبار قصد قربت در نماز و . . . مىكند ؟ و لذا در پاسخ به اين سؤال ابتدا به تبيين معناى قصد قربت پرداخته مىفرمايد : در معناى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 151 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى