نحوى كه اگر بدون قصد قربت آن را انجام دهيم ، اصلا مأمور به در خارج واقع نشده و مجزى نيست ؟
الحاصل : آيا اطلاق صيغهء امر ، اقتضاء توصليّت دارد يا اينكه اصلا اقتضائى ندارد ؟
نكته : در پاسخ به اين سؤال دو مقام از بحث را بايد تشكيل داد :
1 - اينكه مقتضاى قاعده و اصل لفظى كه همان اطلاق صيغهء افعل باشد چيست ؟
به عبارت ديگر بايد مشخص شود كه : آيا اطلاق صيغه تعبديت را اقتضا مىكند و چنين اقتضائى يك امر قانونى است و توصّلى بودن بر خلاف اصل است و اختصاص به مواردى دارد كه داراى قرينه است ؟ اگر اين احتمال ثابت شود ، مستلزم اين است كه : در هرجا كه در تعبّدى يا توصّلى بودن واجب شك كرديم ، حكم به تعبديّت كرده و موارد مشكوك را به قاعده و اصل ملحق كنيم .
- يا اينكه مقتضاى اصل و اطلاق صيغه توصليّت بوده و تعبّدى بودن بر خلاف اصل است ؟
كه در اين صورت موارد شك به اين قاعده ملحق شده و حكم به توصّلى بودن آنها مىشود .
- يا اينكه اصل لفظى اطلاق ، نه مقتضى تعبّدى بودن واجب است و نه اقتضاى توصّلى بودن آن را دارد ؟
2 - اينكه : اگر اصل لفظى و اطلاق كلام خود اقتضاى تعبّدى بودن واجب و يا توصّلى بودن آن را ندارد ، نوبت به اصل عملى مىرسد ، و لذا بايد ديد كه مقتضاى اصل عملى چيست ؟
آيا اصل عملى برائت است و قصد قربت لازم ندارد يا اينكه اصل عملى اصالة الاحتياط و الاشتغال است و قصد قربت لازم است ؟
الحاصل : اگر بگوئيم : اصل اوّلى اين است كه : اطلاق صيغه اقتضاء دارد كه وجوب توصّلى باشد ، در مورد شك بايد ملتزم شويم كه صرف انجام مأمور به كافى بوده و تحقّق و امتثالش وابسته به قصد قربت نيست .
- و اگر بگوئيم اصل اوّلى اين است كه : اطلاق صيغه مقتضى اين است كه : وجوب تعبّدى است ، بايد بدانيم كه بدون قصد قربت امتثال حاصل نشده و عمل در خارج اطاعت نگرديده است .
* براى تأسيس اصل برطبق هريك از دو امر مزبور و پاسخگويى به سؤال چه بايد كرد ؟
سه مطلب را به عنوان سه مقدمه بايد تبيين كرد .
* غرض از ( الوجوب التوصّلى ، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب . . . ) چيست ؟
بيان مقدمهء اوّل يعنى تبيين معناى دو واژهء توصّلى و تعبّدى است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 150
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٥٠