ترجمه
مبحث پنجم : ( واجب تعبدى و توصّلى )
آيا اطلاق صيغهء افعل مقتضى است كه وجوب توصّلى باشد ، تا در نتيجه مطلق آوردن آن و لو بدون قصد قربت ، مجزى باشد ، يا اينكه نه ( اقتضاى صيغه هيچ اقتضائى ندارد ، نه اقتضاى توصليّت و نه اقتضاى تعبديّت ) ، و در نتيجه در موردى كه نسبت به تعبّدى و توصّلى بودن شيئى شك شود ناگزير از رجوع به اصل هستيم .
در تحقيق اين مسئله ناگزير از تمهيد ( و بيان ) مقدماتى هستيم :
مقدمهء اوّل : ( معناى واجب تعبّدى و توصّلى )
وجوب توصّلى ، همان واجبى است كه غرض و هدف به مجرد تحققش حاصل شده و به صرف وجودش ساقط مىگردد ، به خلاف وجوب تعبّدى ، زيرا غرض از واجب تعبّدى ، به مجرد تحقّق و وجودش حاصل نمىشود بلكه در سقوط و حصول غرض و هدف از آن ناگزير از انجام آن به قصد قربت به حقتعالى هستيم .
مقدمهء دوّم : ( معناى قصد قربت )
تقرّبى كه در واجب تعبّدى معتبر و لازم است : اگر به معناى قصد امتثال و انجام واجب ، به داعى امر باشد ، از امورى است كه عقلا در اطاعت مأمور به مورد لحاظ واقع شده است و نه از امورى كه شرعا در نفس عبادت اعتبار شدهاند .
و وجه اعتبار تقرّب به دليل عقلى اخذ و اعتبار چيز كسب حاصل نمىشود مگر از ناحيهء امر به شىء ، محال است كه در متعلّق امر اخذ و اعتبار شود مطلقا ، چه به نحو شرط و چه به نحو شطر و جزء .
پس تا زمان كه خود نماز متعلّق امر آمر قرار نگيرد ( يعنى تا بدان امر نشود ) ، انجام آن به قصد امتثال امر ممكن نمىباشد .
يك توهّم و دفع آن
و توهم تعلّق امر شارع به نماز داعى امر و امكان انجام چنين نمازى به داعى مزبور بخاطر اينكه بديهى است كه امر مىتواند نماز مقيد به داعى امر را تصوّر كرده ، به آن امر نمايد و مكلف نيز